"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تنذر زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة، ببدء التغيير في الشرق الأوسط، حيث تبدّلت المعادلات بشكل دراماتيكي منذ الزيارة الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب. وإذا كان العنوان الأول لهذه الزيارة هو مقاربة الملف النووي الإيراني مباشرة، أو من خلال عناوين أخرى، فإنه من المؤكد أن ملفات المنطقة ستحضر بقوة في المشهد السعودي ـ الأميركي، وفي مقدّمها ملف الغاز الذي ينخرط فيه لبنان من خلال ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وفي حسابات الربح والخسارة في ضوء التنسيق الأميركي ـ السعودي، يقول وزير سابق، أن عملية خلط الأوراق، ولو بشكل جزئي، قد بدأت في المنطقة، ولكن الحديث عن قدرة أي تنسيق بين الدول العربية والولايات المتحدة في مواجهة إيران على النجاح، مشكوك بها، لأن "تحجيم إيران" لا يتم بالتصاريح، ولا حتى بالعقوبات، بدلالة أنها وبعد 42 عاماً من الحصار والعقوبات، لم تضعف، بل ازدادت قوّتها، كما أنه، وقبل فرض هذه العقوبات عليها، كان النفوذ الإيراني محصوراً في داخل البلاد.

وبحسب هذا الوزير السابق، فإن النفوذ الإيراني وصل إلى اليمن والخليج والعراق وسوريا ولبنان وغزّة، بعد بدء مرحلة العقوبات الغربية عليها، وبالتالي، فإن عدم تزامن العقوبات كل هذه السنوات مع ضغط مباشر، لن يؤثّر أو يبدّل في حجم النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي حين ينظر الوزير نفسه، بكثير من الحذر إلى ما يحكى عن تسوية بين واشنطن وطهران تتجاوز الملف النووي والصواريخ البالستية، يكشف أن القنبلة النووية الإيرانية غير قابلة للإستعمال، إنما ما هو قابل للإستثمار والتوظيف هو التمدّد الإيراني في المنطقة، وهو الورقة التي ترفض إيران مناقشتها في مفاوضاتها مع الغرب، حيث يبدو المشهد العراقي، كما اللبناني، بعد الإنتخابات النيابية في البلدين، دليلاً على خسارة حلفاء إيران، ثم نجاحهم في استرداد المبادرة من جديد، مما يدفع إلى التركيز على مدى قدرة المجتمع الدولي على استعمال أسلوب "العصا الغليظة" في هذا الملف، بعدما فشل أسلوب العقوبات.

وعن موقع لبنان وقدرته على الصمود والمواجهة في مرحلة تغيير المعادلات في المنطقة الشرق أوسطية، يجزم الوزير السابق نفسه، إن عواصم القرار تملك القدرة على التأثير، وعلى القيام بدور فاعل من أجل وضع حدّ لانهيار لبنان، ولكنها غير مهتمة، باستثناء باريس، التي تملك الإمكانات، كما القرار والإرادة للتعاطي بواقعية مع المعادلة السياسية اللبنانية، فيما الإدارة الأميركية منشغلة باستحقاقاتها الإنتخابية النصفية في تشرين الثاني المقبل، وليست في وارد الدخول على خط ترتيب الوضع اللبناني، تماشياً مع توجّهات القوى السيادية فيه.