"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تحوّل ملف توقيف المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، إلى قضية رأي عام، وانقسمت الآراء السياسية حولها، إنما من دون أن تظهر في الأفق أية مؤشّرات تدل على كيفية التوصل إلى خواتيم أو تسوية رغم أن البطريركية المارونية، ترفض أي كلام حول "اللفلفة" أو "التسوية السياسية"، وفق ما نقل عنها زوارها خلال الأيام القليلة الماضية، فالخلاف عميق بين فريقين أساسيين على الساحة الداخلية، ولكن خروجه إلى العلن من خلال قضية المطران الحاج، قد وضع كل الأوراق على الطاولة ما بين بكركي من جهة و"حزب الله" وحلفائه من جهة أخرى، ما سبّب إرباكاً لدى كل الأطراف المحايدة في هذا الملف، لأن المسألة لا تحتمل أي تموضع في نقطة وسطية، إذ أنه على كل فريق داخلي وخصوصاً مسيحي، أن يحّد خياراته سواء مع بكركي أو ضدها.

لكن الوقوف ضد بكركي، وكما يكشف أحد زوارها الدائمين، يعني اتهامها بتغطية "عميل" لدولة عدوة، وبالتالي، قطع كل جسور العلاقات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وذلك، في لحظة بالغة الحساسية والدقة كونها تسبق انتخابات رئاسة الجمهورية، ما ينزع من أي مرشح محتمل في هذا الإستحقاق، أي شعار أو عنوان يتصل بالحقوق المسيحية أو بالدفاع عن هذه الحقوق، أو حتى الوجود المسيحي في لبنان، وهذا الأمر قد يؤدي مستقبلاً إلى تقليص حظوظ المرشح "المعادي" لبكركي والكنيسة المارونية، على خلفية قضية المطران الحاج.

ومن هنا، يلاحظ زوار البطريرك الراعي، في الأيام الماضية، أن قضية المطران الحاج، لم تكن "عفوية" أو محصورة في المكان والزمان، إذ تقاطعت مع مناخ سياسي بالغ التعقيد، حيث أن الفراغ الحكومي قد تحوّل إلى أمر واقع، فيما انطلق العدّ العكسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي، أصبح البلد معلّقاً على الإستحقاق الرئاسي، وذلك بمعزل عن الإنهيار المتسارع على كل المستويات.

وبرأي هؤلاء الزوار، فإن عنوان المرحلة هو المواجهة بين إتجاهين ومشروعين سياسيين، وليس على توقيف النائب العام للبطريرك الراعي، وذلك، تحت عنوان أساسي ومحوري ومصيري، وهو مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، التي سبق وحدّدها البطريرك الراعي، ولم تناسب أيّاً من مرشحي فريق 8 آذار، كما "حزب الله" الذي يسعى لامتلاك كلمة السر الرئاسية، وبالتالي انتزاعها من بكركي.