"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

إنفجرت العلاقة بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، و"التيّار الوطني الحر"، وانكسرت الجرّة بين الطرفين، وبات خطّ الرجعة مقطوعاً بحواجز سياسية مصلحية غير مرتبطة بأزمات الناس ولا بحاجاتهم وأوضاعهم ومستقبل أولادهم.

الجميع بات على يقينٍ بأن لا حكومة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وحتى الرئيس نبيه برّي قال إن "الحكومة تحتاج عجيبة"، لذلك ستقوم الحكومة الحالية بإدارة شؤون البلاد والعباد إلى بعد تاريخ 31/10/2022. ولكن من المستفيد من عدم التشكيل، ولماذا حرب البيانات المستمرة بين بعبدا و ميرنا الشالوحي من جهة والسراي الحكومي من جهة أخرى؟

مصادر مقرّبة من ميقاتي تشير إلى أن رئيس الجمهورية كان لديه فرصةً قبل يومين، عندما التقى الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا قبل استقبال الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، لكن عون لم يتطرق إلى الملف الحكومي لا مع برّي ولا مع ميقاتي تحديدًا، كونه المعني الأول بملف تشكيل الحكومة.

واعتبرت المصادر، أن تجاهل عون للملف الحكومي مقصود، لذلك لم يفتح ملف التشكيل مع ميقاتي ولم يطلب منه أن يزوره لمواصلة العمل بغية التأليف، خصوصاً أن خلافاً سابقاً حصل بين الرئيسين وبعده انقطع التواصل بينهما، لكن الفرصة التي أُتيحت منذ يومين كان يمكن للرئيس عون استغلالها وأن يطلب من ميقاتي تحريك المياه الراكدة لكن هذا الأمر لم يحصل.

وتؤكد المصادر نفسها، أن عون لم يعد لديه أي رغبة بتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية عهده، بل على العكس لديه رغبة مطلقة مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالإبقاء على هذه الحكومة إلى ما بعد انتهاء "العهد".

تذرّع الرئيس عون والنائب باسيل بأن ميقاتي أراد تطبيق المداورة فقط على "التيار الوطني" عبر وزارة الطاقة، وهذا الأمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً، بل بحسب مقرّبين من ميقاتي، إن الرئيس عون أراد افتعال "مشكلٍ" سني شيعي عبر الطلب من ميقاتي نزع وزارة المال من الثنائي الشيعي "حزب الله" وحركة "أمل"، ليصبح هو الحلقة الأقوى على الساحة عند حصول اصطدام بين السنّة عبر ميقاتي من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى.

وتلفت المصادر، إلى أنه خلال العهد الحالي، لم يتمّ سحب وزارة المال من الرئيس نبيه برّي، فلماذا يصرّ عون وباسيل على هذا الطرح تحديدا قبل انتهاء "العهد" بثلاثة أشهر؟ غير أن فخامة الرئيس ليس بوارد السير نحو حكومة جديدة، وذلك لأن باسيل وصل إلى قناعة بأن ميقاتي لن يؤمّن له مطالبه الوزارية كما فعل عند تشكيل الحكومة الحالية، ف "وشوش" عمّه الرئيس بضرورة نسف إمكانية تشكيل حكومة جديدة والبقاء على الحكومة الحالية باعتبار أن "التيّار الوطني" هو الطرف الأقوى بها.