"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

لم ينحصر اللقاء التشاوري الذي شهده المجلس النيابي يوم أمس الإثنين في الإطار "التشريعي" فقط، بل الهدف منه الإتفاق على ما هو أكبر من "التشريع"، "الترئيس" ربما. 16 نائباً التقوا تحت مظلة "المعارضة" في حين أن الأكثرية النيابية هي للمعارضة وليست للموالاة.

نوابٌ من حزب الكتائب ومستقلون وتغييريون، أطلوا على اللبنانيين بثوبٍ جديد، "تشاوري" هذه المرة، بغية الإنقلاب على السلطة الحاكمة. وكان واضحاً أن من بين المجتمعين أكثر من شخصية يمكن أن تكون "مرشّحة" لمنصب رئيس البلاد. لكن النواب أرادوا الإختباء خلف القناع "التشريعي" كي لا يكون سقوط "اللقاء" لاحقاً موجعاً لهم. ومن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى "فرط الجمعة التشاورية"، هي أن النائب نعمة أفرام، الذي بدأ حراكه "الرئاسي"، لن ينجح في تسويق نفسه كـ "مرشّح المعارضة" ويفرض نفسه على رئيس حركة "الإستقلال" ميشال معوض، أو رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل. لذلك لن يستمر افرام مع زملائه المعارضين.

رغم الضجة الإعلامية التي رافقت "اللقاء التشاوري"، إلاّ أن عدة نواب كانوا ضد انعقاده، ومنهم بعض نواب "التغيير" الذين تغيّبوا عن سابق تصور وتصميم كابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وحليمة القعقور وبولا يعقوبيان، وذلك لأن اللقاء بصورته التي ظهرت هو لزوم ما لا يلزم، ولا يتعدى كونه استعراضاً إعلامياً يسبق الإستحقاقات الأساسية، وإذا كانت النية فعلًا "التشريع" ،فأين جدول الأعمال المطروح لمعالجة القضايا الراهنة والتنسيق حولها!

أيضاً، إن التئام نواب "المعارضة" أمس وضعته مصادر سياسية في إطار استفزاز رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ودفعه نحو الشعور بـ "العزلة السياسية"، رغم بعض الإتصالات الجارية بين نواب "القوات" من جهة والمستقلين من جهة أخرى.

كما أن لاستبعاد "القوات" أكثر من دلالة، على أن حزب جعجع غير مرغوب فيه ضمن القوى التغييرية أو المستقلة، حتى أن أحد النواب الذين حضروا اللقاء التشاوري قال رداً على كلام جعجع حول تشكيل جبهة سياسية واسعة، أنه لا داعٍ لهذه الخطوة، فليقدم جعجع ما لديه ونحن بدورنا نقدم ما لدينا. هذا التصريح يُظهر صعوبة كي لا نقل استحالة توحّد المعارضة بوجه "بعبع" 8 آذار.

ووفق النائب نفسه، ليس واضحاً إذا كان هناك إمكانية لتوحيد الصفوف المعارضة. لكن حتماً يمكننا منع "حزب الله" من فرض مرشحيه أكان جبران باسيل رغم انعدام حظوظه أو سليمان فرنجية، وبالتالي إذا كان هناك حدً أدنى من التفاهم فقد يكون على منع "حزب الله" من فرض مرشّحه على اللبنانيين، ما قد يدفع نحو مرشح "تسوية" يكون من خارج الأسماء المتداولة راهناً، شرط أن لا يكون مرشحاً "مستتراً" للحزب ومحور الممانعة.