صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي بيان جاء فيه: "مجدداً، وبعد أن تقدّم بعض أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت بإخبار للنيابة العامة التمييزية ، أؤكد مجدداً التخلي عن حصانتي النيابية، وحصانتي الوزارية حينما كنت وزيراً للعدل، كما أؤكد إستعدادي للتعاون التام مع القضاء لكشف ملابسات هذه الجريمة الكبرى".

وقال: "لقد سبق وفنّدت بالتفصيل أن هذه الحملة المشبوهة قد بدأ بها كلٌّ من العونيَّين فوزي مشلب وغسان سعود، وأثبتُّ أن التقرير الذي إنطلقوا منه مزوّر في صفحته الثانية حيث وردَ في الصفحة المزوّرة أن قبطان السفينة قد أفاد في تحقيق المباحث الجنائية المركزية عن نوعية حمولتها، وهذا الأمر يناقض مضمون طلب السفارة الروسية التي وصل كتابها إلى وزارة العدل عبر وزارة الخارجية".

وأضاف، " إضافةً إلى رسالة مباشرة إلى وزارة العدل. كما يناقض مضمون محضر المباحث المركزية. وكان طلب السفارة التمني على السلطات اللبنانية التأكد من الوضع الإنساني لقبطان السفينة الروسي الجنسية لناحية تأمين مأكله وشرابه وراتبه من وكيل السفينة. وقد اقتصر التحقيق معه ومع وكيل الباخرة حول هذه النقاط حصراً، دون أن يذكر القبطان أي شيء عن حمولة الباخرة كمّاً أو نوعاً".

وتابع ريفي، "مرةً جديدة، ودحضاً لهذه الحملة المشبوهة، واحتراماً لأهالي شهداء هذه الجريمة الكبرى، وتأكيداً على ضرورة إقامة العدالة في كل الجرائم، أؤكد إستعدادي لأن أضع نفسي بتصرف المحقق العدلي والقضاء، سواءً كان لبنانياً أو دولياً، كما أؤكد أنني أضع نفسي وخبرتي بتصرف العدالة وأُرفِق مع هذا البيان، المستندات التي سبق ووزّعتها حول هذه المزاعم يوم أثرتُ في المرة الأولى، والتي توضِح بشكلٍ مفصّل التزوير الذي أشرتُ إليه:

المستند الأول، بياني السابق.

المستند الثاني، ويتبين من هذا المستند أن كل صفحة طُبعت بطابعة مختلفة عن الأخرى.

المستند الثالث، إفادة القبطان ومضمونها حرفياً".