إعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان، ان أي "اعتداء جسدي أو لفظي أو معنوي لأي زميل في القطاع المصرفي هو تعد على كرامة جميع العاملين في المصارف، فما حصل مع الزملاء في فدرال بنك فرع الحمراء مستهجن ومستنكر وغير مقبول، وهو تكرار لحوادث مماثلة حصلت على مدار السنوات الثلاث الاخيرة كان ضحيتها زملاء هم أيضا من المودعين، أموالهم في مهب الريح تعرضوا للاهانة والتعدي، ولان هذه الحوادث بقيت بنظرنا من دون متابعة قضائية جدية، استمر التطاول على كرامة الزملاء في مراكز عملهم المفترض أن تصان بقوة القانون وليس بقوة السلاح".

وطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية ب "عدم الاستمرار في المماطلة وإقرار قانون ال"Capital Control" في خلال الشهر الحالي من أجل تنظيم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه المرحلة التي تحتاج إلى قوانين استثنائية تسهم في طمأنة المودعين على مصير أموالهم".

وأكد رفضه, "لما ورد في خطة التعافي الاقتصادية التي اقرتها حكومة تصريف الأعمال، والتي حملت المودعين والمصارف القسم الأكبر من الخسائر، في حين مطلوب من الدولة تحمل المسؤولية والاعتراف بأنها هي التي صرفت أموال المودعين خلال السنوات الثلاثين الماضية من دون أي حسيب أو رقيب".

وطالب مجلس الاتحاد المجلس النيابي بكل مكوناته, "الاسراع في تخطي الاستحقاقات الوطنية من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى معالجة الانهيار المالي بواقعية وتنهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي بتوقيع اتفاقية تراعي ظروف اللبنانيين الحياتية، وتؤدي إلى إعادة الودائع إلى أصحابها".

وتوجّه مجلس الاتحاد ب "الشكر من جميع القوى الامنية (جيش وقوى أمن) على جهودهم المتواصلة من أجل الحفاظ على الامن وسلامة المواطنين"، وثمن "مساعي الاجهزة الامنية التي تابعت موضوع الاعتداء على الزملاء في فرع فدرال بنك الحمراء، الذين استطاعوا إنهاء هذه الحادثة بعد طول مفاوضات بطريقة سلمية، وأدت إلى خروج الزملاء في الفرع سالمين".

وقرر "زيارة وزير الداخلية ورئيس جمعية مصارف لبنان من أجل مناقشة موضوع تأمين سلامة مستخدمي المصارف في مراكز عملهم، تجنبا لتكرار هذه الحوادث التي لا يجوز حصولها مجددا".

كما أن مجلس الاتحاد "حريص على أن تستمر علاقات المودة والاحترام بين عملاء المصارف والزملاء الذين استمروا في تأدية واجباتهم المهنية وتلبية طلبات الزبائن في أصعب الظروف، لكنه في المقابل لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار للمحافظة على سلامة الزملاء في حال تجددت هذه الحوادث".