صدر عن الهيئة التنفيذية لحركة امل، بيانٌ جاء فيه, "يمنع على جميع الاخوة الحركيين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة أمور حركية أو سياسية وحصر التعبير عن موقف الحركة أو الردّ على موقف عبر المكتب الإعلامي المركزي وهيئة التواصل الإلكتروني، وغير ذلك يعتبر مخالفة تنظيمية".