"ليبانون ديبايت"

تتساوى حظوظ ولادة الحكومة الجديدة مع حظوظ فشلها مجدداً، وذلك بمعزلٍ عن كل جرعات التفاؤل التي تصدر بين وقتٍ وآخر. وإذا كان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، قد أعلن وفي لحظة احتدام التراشق السياسي بينه وبين رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن الحكومة "لن تؤلّف إلاّ وفق الأصول الدستورية"، فإنه من الضروري اليوم، تحديد هذه الأصول، كما إمكانية وظروف تطبيقها، تفادياً لاستمرار الإنسداد والتأزم والتعطيل، الذي بدأ حكومياً ويُنذر بأن ينسحب على أكثر من مجال. فهل الأزمة في النصوص الدستورية أم في النفوس؟

رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، عرض المسار الذي نصّ عليه الدستور في عمليات تشكيل الحكومة، والذي من المفترض اتّباعه في هذا السياق. وأوضح الدكتور مرقص لـ "ليبانون ديبايت"، أن الأصول تقضي بأن يشترك الرئيسان معاً في عملية تشكيل الحكومة على النحو التالي: يجري رئيس الحكومة المكلّف الإستشارات النيابية غير الملزمة، فيستمع إلى آراء النواب والكتل النيابية دون أي إلزامٍ عليه، لا بموضوع الحقائب ولا بموضوع عدد الوزراء ولا حتى بطبيعة أو شكل الحكومة.

وأضاف أن الرئيس المكلّف، يقترح بعد هذه الإستشارات وفي ضوء مداولاته مع النواب، وبما لديه من معطيات، التشكيلة الحكومية وذلك وفي ضوء احتمالات وحظوظ نيل الثقة في المجلس النيابي لاحقاً. وبالتالي، فإن الرئيس المكلّف، يقترح تشكيلةً حكوميةً على رئيس الجمهورية، الذي بدوره يقرر، أولاً، أن يوافق، أو ثانياً، أن يطلب إدخال تعديلات، أو ثالثاً، لا يوافق نهائياً.

وخلص الدكتور مرقص إلى التأكيد بأن الأمر محكومٌ، بتوافق الرئيسين وبصدور مرسوم ينطوي على موافقة الرئيسين، وذلك وفق المادة 53 من الدستور، الفقرة 4، التي تنصّ على الآتي: يُصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة.