"ليبانون ديبايت"

علم "ليبانون ديبايت" أن رواتب القضاة لهذا الشهر صُرفت على أساس سعر 1500 ليرة، تمامًا كما حصل مع موظفي القطاع العام. ممّا يعني أننا أمام شهر جديد من الإضراب المستمر في السلطة القضائية، وذلك لحين ايجاد حل لأزمة الرواتب.

يُذكر أن الموازنة التي أُقرّت أول الأسبوع الحالي لم تتضمّن أي تعديل على قيمة رواتب القضاة، وهم غير مشمولين بالزيادات التي اعتُمدت للقطاع العام. علمًا أن القضاة يطالبون باحتساب رواتبهم على أساس سعر 8000 ليرة.