"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

"إننا أمام الخطوات الأخيرة لإبرام اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل". هذه خلاصة كلام مصادر معنية ومطلعة عن كثب على ملف الترسيم.

الكلام الإسرائيلي يعلو على النقاش اللبناني. النخبةُ في تل أبيب تعتقد أن الإتفاق الوشيك المُزمع إبرامه مع لبنان (دون توقيع من الجهتين)، يمكن اعتباره إتفاقاً جزئياً مع دولة عربية جديدة. رغم ما تقدّم وعلى أهميته، هناك مستويات في تل أبيب، تعتبر أن الإتفاق أضرّ بمصلحة إسرائيل لتخلّيها عن مساحاتٍ خاضعة لسلطتها. ومن جملة هؤلاء رئيس الوزراء السابق والمرشّح لخلافة الرئيس الحالي يئير لابيد، بنيامين نتنياهو.

نتنياهو الذي يستعد لإقحام موضوع "الإتفاق الحدودي مع لبنان" في معركته الإنتخابية، أعلن أنه في صدد التراجع عن الإتفاق في حال فوزه. وهذا مؤشرٌ إلى إمكانية التراجع لاحقاً. بحسب النص الذي سلّم إلى لبنان، فإنه يتمحور حول 6 نقاط أساسية و10 صفحات ترد فيها إحداثيات الخط الجديد كالآتي:

1- إعترافٌ إسرائيلي – أميركي بأن حدود لبنان هي الخطّ 23 مع ترك حقل قانا في وضعيةٍ ملتبسة إزاء سيادته وحصر الحقّ اللبناني في مخزونه.

2- إعتبار خطّ الطفافات منطلقاً لترسيم الخطّ الجديد. يعطي هذا الخط ترتيباتٍ أمنية لمصلحة إسرائيل، لما يتجاوز 5 كلم من عمق المياه اللبنانية لغاية بلوغ البلوك رقم 10 اللبناني، ما يعني الحفاظ على خطّ العوامات الإسرائيلي كما هو، وإلغاء قدرة الإشراف على الساحل الإسرائيلي من جهة رويش هنكرا.

3- إلتزام شركة توتال الفرنسية أعمال الإستكشاف والتنقيب في بلوك 9.

4- فصل الترسيم البري عن الترسيم البحري، وعدم المسّ بنقطة B1.

5- تحصل إسرائيل على تعويضٍ عن محتويات الغاز في القسم الجنوبي من قانا في حال استكشاف وجود كمياتٍ إقتصادية فيه.

من الواضح أن الإتفاق لم يتضمّن أية عبارة حول توفير الجهات الراعية، لضماناتٍ من أجل ديمومة العمل فيه، وهي نقطةٌ، تُفقد الجانب اللبناني القدرة على التحكّم بالإتفاق. بالإضافة إلى ذلك، خسرت الدولة اللبنانية إمكانية الإستفادة من خلال الضغط لانتزاع اعترافٍ من إسرائيل، بالعودة إلى ترسيم الحدود البرية ما أفقد الإتفاق، القوة الحقوقية لعدم تلازم المسارين وانطلاق الخطّ الجديد من البحر وليس من البرّ.

وعلى خلاف ما رُوّج قبل مدة، أعاد لبنان الموافقة على منطقةٍ آمنة تقع في محاذاة البرّ، على أن تكون تحت إشراف قوات اليونيفيل بحدودٍ ضيقة، أمّا الترتيبات فيجري الإتفاق عليها ويُعتقد أن إنجاز هذه الترتيبات سيكون من مهمة اللجنة الثلاثية التي تلتئم عادةً في الناقورة.

المسودّة التي تلقاها الجانب اللبناني، ستكون محل نقاشٍ خلال الأيام المقبلة. وعلم "ليبانون ديبايت" أن رئاسة الجمهورية ستستعين بخبرة ضباط بحريين وطوبوغرافيين في الجيش اللبناني للتدقيق في الإتفاق، دون أن تشكّل خلاصتهم أي التزام بالسير بها، بفعل انحصار مدة التعديلات، وأن رسالة لبنانية أُبلغت إلى واشنطن بقبول اتفاقٍ ما أشير إليه بالحلّ النهائي.

وعلى الجبهة اللبنانية، إندلع نقاشٌ حقوقيّ بامتياز حول الإتفاق وطبيعته، وسط اتهاماتٍ متبادلة بأنه لا يعطي لبنان ما يطلبه أو حقوقه الفعلية. ولوحظت جدية الإتهامات في حالة مراجعة التسريبات الصادرة عن مراجع معنية في الملف، ما أوحى بأن المسودّة الحالية لا تختلف عن تلك التي قدمها الوسيط آموس هوكستين، في زيارته الأخيرة والتي تولّى بعض الاعلإم، الزعم بأنها رُفضت.