"ليبانون ديبايت"

تلفت مصادر نواب التغيير الى أن ملف ترسيم الحدود البحرية لم يأخذ بالحسبان امرين اساسيين وهما: المعاهدات التي ابرمت عبر التاريخ والقانون البحري الذي يرتكز على آخر نقطة حدودية من البر الى البحر.

ولفتت الى أن التكتل ناقش الرؤساء وابلغ موقفه الى السفيرة الاميركية والى الوسيط في ملف الترسيم آموس هوكشتاين أن حق لبنان هو بالخط 29 وقد قدم اقتراح قانون بهذا الشأن ولكن للأسف لم يؤخذ به.

واعتبرت المصادر أن المتحكمين من المنظومة السياسية يأخذون لبنان اسيراً من الموضوع الحدودي الى الموضوع المالي خدمة لمآربهم الشخصية.