أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم, أن "التجارب في لبنان اثبتت أن المقاومة ركيزة أساسية من ركائز لبنان واستقراره"، مضيفاً "من ركائز قوة لبنان وتحصيل حقوقه، فلقد حررت المقاومة الأرض بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وسُجّل انتصار في العام 2000 لم يُسجل مثله في كل المنطقة خلال فترة الصراع مع العدو الإسرائيلي، وهذا إنجاز عظيم، آثاره كانت كبيرة على لبنان، حيث تحرر الجنوب والبقاع الغربي، وعاد الاستقرار إلى كل لبنان، وبدأت الحركة الاقتصادية والسياسية، وأصبح لبنان يُشكل قطباً عالمياً ومؤثراً في المنطقة، وهذا كله ببركة عطاءات المقاومة. "

وخلال لقاء حواري في مدينة صور, تابع: "هذه المقاومة طردت التكفيريين من لبنان، ومنعت إقامة إمارة داعش التي كانت تشكل خطراً من بوابة البقاع والشمال، واستطاعت أن تخرج هذا الاتجاه المنحرف من لبنان وسوريا والمنطقة، ببركة التعاون مع الجيش اللبناني والقوى السياسية الفاعلة التي عملت في هذا الاتجاه، ومع سوريا والعراق وكل الذين واجهوا هذا الخط المنحرف. "

وأضاف, "هذه المقاومة أنجزت توازناً للردع مع العدو الإسرائيلي منذ سنة 2006 حتى الآن، بحيث لم يتمكّن هذا العدو أن يعتدي أو أن يقتل أو أن يرتكب حماقة صغيرة أو كبيرة في لبنان، وكل ذلك ببركة جهوزية المقاومة ونجاحات المجاهدين والمجاهدات في مواجهة إسرائيل والانتصار عليها في عدوان تموز سنة 2006. "

وشدّد على ان "هذه المقاومة قدّمت إنجازاً سياسياً مهمّاً بالمشاركة في المجلس النيابي والحكومة، وقدّمت وزراء استطاعوا أن يتركوا بصماتهم بشكل واضح في وزارة الصحة والأشغال والعمل والزراعة وفي وزارات مختلفة على امتداد السنوات السابقة، والكل يشهد أن تجربة حزب الله في العمل الحكومي والنيابي هي تجربة مميزة، وهذه كلها من إنجازات المقاومة الواضحة. "

واستكمل, "لقد كان لحضور المقاومة الأثر الكبير في تحصيل الحقوق البحرية النفطية والغازية للبنان، وهذا إنجاز تاريخي عندما يحصل التوقيع وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا التكاتف بين الدولة والمقاومة بقوة حراك الدولة وقوة تهديد المقاومة، والكل يشهد لهذه النتائج. "

وقال: "نحن لسنا معنيين بما يُطرح حول حدود الترسيم أو مساحة الترسيم، فالدولة هي المسؤولة أن تقول بأنها استعادت حقوقها وأنها أخذت مطالبها، وعندما أعلن رئيس الجمهورية بأن التفاهم يعطي لبنان حقوقه النفطية والغازية والمائية، فهذا يعني بالنسبة إلينا أننا انتهينا من هذا الجزء لننتقل إلى جزء آخر، وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم والخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي، ولتعديل الهيكليات المطلوبة للتنقيب، حتى نضمن أن تكون نتائج استخراج النفط والغاز لمصلحة هذا الجيل والأجيال القادمة، بعيداً عن النهب والسرقة والأخطاء التي يمكن أن تخسّرنا هذا الانجاز الذي سيحصل إن شاء الله تعالى".

وبالتالي "نحن غير معنيين بأن نجري نقاشات حول تفاصيل الاتفاق وأين أصاب وأخطأ، وإنما نظرنا إلى الانجاز الذي قالت الدولة اللبنانية أنه تحقق واستردينا حقوقنا".

وفي سياق آخر, أردف قاسم: "لقد قرأنا وسمعنا أنه توجد نيّة لدى وزارة الطاقة بأن تزيد التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية، وهذا مخالف لآخر قرار حكومي حول الكهرباء، والذي تحدث عن إمكانية إجراء تعديل التسعيرة عندما تعطي مؤسسة كهرباء لبنان من ثمانية إلى عشر ساعات، أما الآن مع عدم إضافة الساعات المطلوبة، فحزب الله يرفض رفضاً قاطعاً أي زيادة على تسعيرة الكهرباء، وهو يقبل بنقاش التسعيرة عندما تتجاوز ساعات التغذية الثمانية أو العشرة للمواطنين، من أجل أن يكون هذا الكمّ من الكهرباء كافٍ ليستغني المواطنون أكثر عن المولدات والتكاليف الأخرى التي يدفعونها. "

وختم قاسم بالقول: "نحن اليوم نعلم بأن إجراءات البلد الاقتصادية والاجتماعية تتطلب انتخاب الرئيس ووجود حكومة، وإلاّ من دون خطة إنقاذ واضحة لا يمكن أن نصل إلى نتيجة، ونأسف أن الحكومات المتعاقبة بما فيها هذه الحكومة، عطّلوا خطط الانقاذ والتعافي التي كانت جاهزة، وناقشناها مليّاً، ولكن للأسف هناك قُطب مخفيّة لتعطيل خطط الانقاذ، ولا نعلم لماذا، ولكن هذا البلد يحتاج إلى بداية، التي تكون من خطة الانقاذ، ومن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وإن شاء الله نتمكن مع الآخرين الوصول إلى النتيجة المطلوبة."