"ليبانون ديبايت"

أفادت أوساط متابعة بأن أول بند سيُعمل على تطبيقه من بنود اتفاق الطائف غير المطبّقة هو بند اللا مركزية الإدارية، وهو مشروع يُعطي صلاحيات أوسع للمناطق، إلا أنه يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي.

وتشير الأوساط، الى أن الأمور الأخرى التي يُمكن أن تُبحث قد تطال فكرة التصويت الإلكتروني في المجلس النيابي، إضافة الى مسألة مهل التكليف والتأليف للحكومة.