"ليبانون ديبايت"

كشفت مصادر قضائية لـ"ليبانون ديبايت" أن المجلس الدستوري سيرد الطعن بوقف مفعول قانون الموازنة الذي تقدم به النواب منذ 4 أيام لحين البت بالأساس.

وأكدت أن أمام المجلس مدة شهر للبت بالطعن وقد مضى منها حوالي الـ4 ايام.

وشددت المصادر على ان الطعن المقدم من بعض النواب والذي يستند الى عدم وجود قطع حساب ، لن يوقف مفعول الموازنة اي أن ما أقر فيها سيستمر تنفيذه الى حين البت بالأساس.

واكدت أنه في الظروف العادية فإن عدم وجود قطع حساب يبطل قانون الموازنة ولكن في الظروف الإستثنائية يتم تجاوز هذا الأمر كما يحصل منذ سنوات.