"ليبانون ديبايت"

أثار قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المفاجئ بإخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ، ومنع المحقق العدلي طارق البيطار من السفر، بلبلة قانونية لم يشهد لبنان مثيلاً لها، ليعلّق البيطار بالقول: "إن أي تجاوب من قبل القوى الامنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وفي هذا السياق وصف الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك التطورات في ملف إنفجار المرفأ بالـ "عصفورية قانونية"، مؤكّداً أن "ما يجري اليوم من كباش حقيقي وفعلي بين القاضي طارق بيطار والنيابة العامة التمييزية والقاضي غسان عويدات من جهة ثانية من يدفع ثمنه هي قضية المرفأ".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال مالك: "التعاطي ضمن إطار الضربات والضربات المقابلة من قبل طرفي هذه المواجهة، بالنهاية تمحق بقضية المرفأ المحقة والنبيلة أقبح الأضرار وأشد الخسائر".

وأضاف، "نعيش في عصفورية قضائية، كل فريق يستند إلى نظريات إجتهادية ودراسات يقوم بها ومن يدفع ثمنها العدالة، أمر مؤسف ما يحصل".

وتابع مالك، "إذا أردنا الذهاب ضمن إطار حرفية النص القانوني فالبيطار هو قاضي مكفوفة يده ولكنه إنطلق من إجتهاد على صعيد التفسير القانوني خلص به على أن المحقق العدلي لا تكف يده وعلى أساس هذا الإجتهاد قرر صلاحيته لاستكمال التحقيق".

وأشار إلى أن "النائب العام التمييزي لم يستند إلى نصوص قانونية بتصرفه إنما على معاهدة دولية تنص على عدم إمكانية ترك أي موقوف دون مسوغ شرعي أو قانوني".

وأكمل مالك، "الفريقان يستندان إلى إحتهادات ونصوص معاهدات ولكن الهدف كل هو تسجيل كل فريق نقاط على الآخر".

وأوضح، "ما يجري فوضى لم نشهد مثيلاً لها في تاريخ القضاء اللبناني، نحن أمام إثبات أكيد أن القضاء اللبناني عاجزاً عن إستكمال التحقيقات وهذا ما يفتح الباب واسعاً أمام المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية وبقضاء دولي للوصول إلى الحقيقة".

وأردف، "ليس هناك من حل سوى القضاء الدولي، إنكسرت الجرة ما بين الأطراف المواجهة، سائلاً، "منذ متى نرى هذا الخلاف المستحكم ما بين محقق عدلي ونائب عام تمييزي".

وختم مالك بالقول، "هذه القرارات بالإدعاء على بعضهما البعض تستند إلى دراسات وإجتهادات ومعاهدات وكله على حساب قضية المرفأ".