أوضح وزير العدل هنري خوري، أنّ "أنا لست رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا يجوز تعمية الرأي العام".

وقال هنري خوري خلال الحديث لقناة ال"MTV"، "وأنا يحق لي طلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لا غير".

وأكّد، أنّ "مجلس القضاء الأعلى وافق بالاجماع على مبدأ تكليف قاضٍ منتدب ولكن الخلاف وقع على التسمية".

وأردف خوري، "وهناك سابقة مشابهة حصلت في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري".

وأشار خوري إلى، أنّه "يتم تغييب دور مجلس القضاء الأعلى وأنا لا يمكنني أن أحلّ مكانه ومكان التفتيش القضائي".

وأكمل، "قلت للنواب اليوم في مكتبي بأني لا أسمح لنفسي كقاض سابق بأن أعطي رأي بقرار صادر عن القضاء والنائب عقيص طلب مني إقالة القاضي غسان عويدات".

وزاد، "أنا لن أتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق آخر ولن أكون سبباً بتخريب العدلية او انقسامها".