أكّد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أنّ, "ما قام به هو لتجنيب الشارع سقوط الدم".

وقال عويدات لـ"الجمهورية": "أنا شِلت دم من الشارع لكن لا اعرف اذا كنت قد أجّلته، اذا استمرت الحال على ما هي عليه".

وأشار إلى أنه, "ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون "فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق".

وأضاف, "أما البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفّت يده عنها، فكيف يقف أمام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟ وليعلم كل من تم تضليله أن البيطار لا يحق له العودة الى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة اشهر الا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة".

وتابع, "المحقق القضائي هذا يحتاج الان الى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الاعلى، واتمنى ان لا يتأخر في المعالجة".

وكان عويدات قد أصدر أمس الخميس قراراً طلب فيه "عدم تسلّم أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة او مذكرة مراسلة او أي مستند من اي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة".

كما وكلّف قسم المباحث الجنائية المركزية "ضبط ما ورد ذكره اعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقا للاصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني".

كذلك أودع عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي نسخة من الملف المتعلق بالادعاء الصادر عنه في حق القاضي البيطار، وطلب الاطلاع عليه و"اتخاذ ما ترونه مناسبا".