أعلن المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أن "الأجواء المتوترة اليوم في الشارع استوجبت إلغاء جلسة مجلس القضاء الأعلى".

وفي حديثٍ لـ"عربي بوست"، رفض عويدات ما أسماه "تدخل النواب" في مسار القضاء، معتبراً أن "زيارة النواب لوزير العدل، ومن ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، هو مسعى لحماية البيطار ودعمه لتمرير أجندات خارجية"، على حد قوله.

وبحسب عويدات، فإن "مجلس القضاء الأعلى ألغى جلسته تخوفاً من أي إراقة للدم في الشارع قد يتسبب بها أي قرار".

وفيما يتعلّق بالمحقق العدلي، قال عويدات إن "البيطار يتعامل مع اجتهاده القانوني وقراراته كأنه يتكلم مع نفسه أمام المرآة. وإذ اعتبرت المراجع القضائية أن اجتهاد البيطار قانوني ويؤخذ به، وفيه بذرة قانون فقط، فأنا جاهز للتراجع عن قراري، وإعادة الموقوفين إلى السجن خلال ساعات".

وشدّد عويدات على أن "تحقيقات المرفأ ستستمر بعد تصحيح ما أسماه "الخطأ الكبير"، أي عزل البيطار وإحالته للتحقيق والمحاكمة".

وأضاف، "كان لديّ معلومات أن البيطار يتجه إلى إخلاء سبيل الموقوفين تباعاً، لذا اتخذت قراري هذا، منعاً لأن يستخدمه البيطار في سياق سياسي".

بالمقابل دافع عويدات عن نفسه عند سؤاله عن التواطؤ مع السلطة السياسية، ما تجلى بمغادرة الموقوف المخلى سبيله، رئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف، (يحمل جنسية أميركية) الأراضي اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعني أن العوف كان على علم مسبق بإخلاء سبيله، وذلك لحجز التذاكر والمغادرة، وأجاب عويدات بأن "تنفيذ قرار منع السفر بحاجة إلى 24 ساعة، والعوف غادر الأراضي اللبنانية برفقة عائلته لدى خروجه من السجن، لكنني لا أعلم كيف حصل ذلك".

ورأى عويدات أن "لديه شعوراً كامناً أن البيطار لا يتصرف فقط بقرار ذاتي، بل يجد دعماً من قبل جهات محلية (قضاة وسياسيين ونواب ووزراء)". كذلك يشكك بأن "الحركة الأخيرة للبيطار أتت بدفع خارجي".

وإعتقد غسان عويدات أن "ما أسماها "بدعة البيطار بالعودة للتحقيق" أتت بتحريض من أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، والوقوف خلف الفتوى القانونية التي ابتكرها البيطار لنفسه، والتي تخوّله إعادة وضع يده على ملفّ التحقيق في جريمة المرفأ".