صدر عن الاتحاد العمالي العام، بيان حول الاضراب التحذيري الذي أعلنت عنه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، ذكرت أنه "بعدما فقد المعلمون في المدارس الخاصة الأمل في تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم المحقة رغم كل المراجعات مع مختلف المسؤولين، أرغموا ودفعوا دفعا نحو تنفيذ الإضراب العام في جميع المدارس الخاصة في لبنان كخطوة أولى سيليها خطوات تصاعدية إن لم ينلوا حقوقهم".

وأضاف البيان، "وهكذا يعم الإضراب في القطاع التربوي من الرسمي بمسمياته كافة الذي يضم أكثر من خمسين ألف معلم وألف وثلاثماية مدرسة رسمية وحوالي أربعماية ألف طالب فضلا عن امتناع المدربين في الجامعة اللبنانية عن الحضور جزئيا وتوصية من رابطة الأساتذة المتفرغين وغيرهم من المتعاقدين بالعودة الى التعليم عن بعد. هذا إذا لم يكن العودة الى الإضراب".

وتابع، إن "الإتحاد العمالي العام في لبنان الذي يستشعر الخطر الداهم على العام الدراسي 2022 – 2023 يحمل السلطات المسؤولية وعدد من إدارات ومالكي المدارس الخاصة وبخاصة تلك التي تتقاضى الأقساط من الأهالي بالدولار الأميركي جزئيا أو كليا، وهي المسؤولية الكاملة عن التدمير المنهجي وتهديد الإمتحانات الرسمية نهاية العام الدراسي، حيث من المستحيل قانونيا وعمليا الفصل بين القطاع الرسمي والخاص الذي يضم بدوره أكثر من ستماية ألف تلميذ وزهاء عشرين ألف معلم ويقضي على آخر أمل للبنانيين بمستقبل أبنائهم وحقهم في التعلم على مختلف مستوياته وقطاعاته الرسمية والخاصة والمهنية والجامعية".

واستكمل، "انطلاقاً من كل ذلك، فإن الاتحاد العمالي العام في لبنان يجدد تضامنه الكامل والمطلق مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مثلما كان قد أعلن تأييده لتحرك روابط المعلمين على مختلف تسمياتهم في السابق".

ودعا الإتحاد "المعلمين في قطاعاتهم كافة للاستجابة والمشاركة في تحركاته التي سيعلنها مجلسه التنفيذي يوم غد الأربعاء في أول شهر شباط".