"ليبانون ديبايت"

يتحضر أساتذة المدارس الخاصة للإضراب التحذيري الشامل في كل المؤسسات التربوية الخاصة يوم غد الأربعاء، على أن يجتمع المجلس التنفيذي لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، في حال لم يلمس التجاوب المطلوب من إدارات المؤسسات، فما هو موقف أهالي الطلاب؟!

في هذا السياق أشارت رئيسة إتحاد الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل إلى أن "بعد الإنتهاك الذي حصل لجميع القوانين بالموازنة برأينا التدقيق المالي هو ما يقرر الزيادات، إذا وافقت المدارس على الخضوع للتدقيق المالي وتبين أنها متعثرة فنحن كأهالي لن نقف بوجهها".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت الطويل: "نحن دفعنا دولار أول السنة والقسط اللبناني زاد بنسبة 100%، ولذلك نطالب بالتدقيق المالي".

وأضافت، "هناك تعميم لوزير التربية سمح بإدخال كل شيء ضمن الموازنة، فليخضعوا للتدقيق وسنكون سنداً للمدارس المتعثرة، وإذا هناك مبلغ معينة لإستمرار المدرسة سنقدمه".

وتابعت الطويل، "الجزء الذي دفعناه بالدولار كان بحجة الدفع للأساتذة، وبالتدقيق المالي يتبين إذا تم ذلك أو لا".

وأكملت، "نطالب المدارس الإلتزام بتعميم الوزير وليقم خبير محلف بالتدقيق وإبلاغنا بوضع المدارس إذا هي بحاجة أو لا، وبالتأكيد إذا ليست بحاجة فلن ندفع، الحل الوحيد هو التدقيق ليصل الحق إلى الأساتذة وأهالي الطلاب".

وأردفت الطويل، "على الوزارة أن تلعب دورها كما وعدنا الوزير عندما أطلق التعميم رقم 33 باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة بإجراءات الموازنة".

ولفتت إلى أن "هناك مسؤولية على الدولة أيضاً لأن بعض المدارس حجزت أموالها في المصارف، وأخرى لم تصلها حقوقها شبه المجانية من الدولة، ونحن لا نقبل بأخذ أولادنا رهائن وخصوصاً أن الدولة هي من تسببت بالإنهيار وليس الأهالي".

ورأت أن "أغلبية المدارس بدون تعميم تتهرب من التدقيق المالي، لأنها راكمت أرباح ولا تريد الإعلان عنها، وهناك مدارس لا تتبع هذه السياسة وأساتذتها راضين، الشفافية المالية هي التي تعطي الجميع حقه".

وختمت الطويل بالقول، "ممنوع أخذ اولادنا رهائن وخصوصاً أننا دفعنا دولار، وقمنا بواجباتنا، البلد كله واقف، لتجد الدولة الحلول، إجتماعاتنا مفتوحة وسنقوم بخطوات حسب التطورات التي ستحصل".