رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني، أن "أكثر ما يحتاجه لبنان في ظل الفوضى الراهنة على كل المستويات، واخطرها الجمود الحاصل في انتخاب رئيس للجمهورية، والانقسام العمودي في الجسم القضائي، الى خطاب هادئ قوامه العقلانية والحكمة والبصيرة".

وأضاف البعريني، "إلّا ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مصر على سوق مصالحه بحماوة من شأنها القضاء على ما تبقى من الدولة اللبنانية، متمنيا بالتالي على العقلاء من نواب ووزراء ومناصرين محسوبين عليه، وإقناعه بتهدئة خطابه تمهيدا للتلاقي مع الآخرين على كلمة سواء تسحب لبنان من فم التنين".

ولفت البعريني، في حديثٍ لـ"الأنباء الكويتية"، الى أن "باسيل يحاول انطلاقا من مساعيه لحجز موقع دسم له في حكومة العهد المقبل، قطع الطريق امام خصومه المرشحين لرئاسة الجمهورية، وفي طليعتهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، من هنا كان تهديده بالترشح لرئاسة الجمهورية على قاعدة إما الأخذ بخياراتي وإما الفوضى، وذلك ليقينه أن وجوده على رأس الدولة سيأخذ لبنان الى ما بعد بعد جهنم التي فتح عهد عمه أبوابها امام اللبنانيين، كفى مغامرات وبهلوانيات كانت السبب بخراب لبنان ووصوله الى الانهيار".

وردا على سؤال، أكّد أن "زيارة كتلة الاعتدال الوطني لقائد الجيش أتت للوقوف من جهة الى جانبه والتضامن معه في مواجهة ما ساقه باسيل من تهم وهمية ضده، وللتأكيد من جهة ثانية على دعم المؤسسة العسكرية، الوحيدة المتبقية من مفهوم الدولة، والتي مازالت بالرغم من خطورة المرحلة الضمانة الوحيدة لعدم انزلاق لبنان الى تفلت امني لا تحمد عقباه".

وطالب البعريني باسيل، "بوقف محاولاته اقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية والحزبية والطائفية، والاهم بوقف محاولاته اليائسة لتشويه صورة قائد الجيش وخلع بزة المناقبية عنه".

على صعيد متصل وعن قراءته للجمود الحاصل في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، أعرب البعريني عن "أسفه لكون الاستحقاق الرئاسي ادخل الى الثلاجة بانتظار "هبوط الوحي" على الجميع دون استثناء، علما أن كتلة الاعتدال الوطني جاهزة للتعاطي بإيجابية مع أي اسم جدي، من شأنه اخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، وقادر على قيادة السفينة اللبنانية باتجاه شاطئ الأمان، حيث التعافي من الازمات لاسيما الاقتصادية والنقدية منها".

وأكد أن "الكلام عن تفلت امني يعيد لبنان الى زمن الحرب الاهلية لا قيمة له في ظل وجود المؤسسة العسكرية، وحكمة قائدها في انتزاع الألغام".

واعتبر أنّ "مسؤولية المراوحة في انتخاب رئيس وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية تقع على الجميع دون استثناء، لاسيما ان الحلول ستبقى غائبة وسط التناقض الحاد في مقاربة التحديات والتطورات الداخلية والإقليمية والدولية".