"ليبانون ديبايت"

تُسابق جهود سفراء الدول الخمس التي تداعت أخيراً لبحث الملف اللبناني، إنفجار المشهد في الشارع وعلى الساحة السياسية، وذلك من خلال محاولة إقناع القيادات المحلية، بالعمل على ملء الفراغ الرئاسي الذي بات مصدر الأزمات، كون استمراره سيهدد الإستقرار والمؤسسات الدستورية. ويعتمد هؤلاء السفراء من أجل تحقيق هذا الهدف، إستعراض مخاطر هذا الإنفجار أمام كل القيادات اللبنانية التي جالوا عليها في الأسبوع المنصرم، لإطلاعها على خلاصة الإجتماع الباريسي، وبأن هذه المخاطر، لا تشمل فقط الإنهيار المالي والإقتصادي وشلل المؤسسات الرسمية، بل زعزعة الوضع الأمني العام من خلال انفجار اجتماعي، يرتدي شكل "الهزة" التي لن تكون ارتداديةً بل أمنية.

وفي خلاصة الجولات التي قام بها السفراء الخمسة، تتحدث أوساط ديبلوماسية مراقبة، عن عقبات برزت خلال النقاش في خارطة الطريق نحو الحلول، في مقدمها، تمسّك كل فريق بموقفه، وتباين المقاربات للعنوانين الأساسيين المطروحين على الساحة الداخلية، وهما انتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية قبل فوات الأوان، وصولاً إلى الردود المدوية من قبل البعض، برفض خارطة الطريق هذه والذهاب نحو "الفوضى".

وتكشف الأوساط الديبلوماسية المراقبة، لـ"ليبانون ديبايت"، عن نصائح نقلها السفراء الخمسة إلى المعنيين في بيروت، والذين اتفقوا رغم خلافاتهم في لقاء باريس، على وجوب العبور بالإستحقاق الرئاسي إلى برّ الأمان، وإطلاق إشارة إلى المجتمع الدولي، حول القدرة على الحكم والإصلاح، تمهيداً لطلب الدعم الدولي من المؤسسات والدول المانحة. وتشير إلى أنه، وقبل أن تنجلي نتائج هذه الجولات، وقبل انطلاق المرحلة الثانية من الحراك "الخماسي"، سُجّلت تطورات ميدانية انطلقت من الشارع، وزرعت الشكوك حول لإمكان نجاح أية جهود خارجية للحدّ من الإنهيارات المقبلة.

وعليه، فإن تجربة المجتمع الدولي مع الأطراف السياسية اللبنانية، لا تشجّع على التوغل في التفاؤل كما تشير الأوساط الديبلوماسية، حيث أن أكثر من مبادرة غربية وعربية في السنوات القليلة الماضية، قد فشلت في إقناع هذه الأطراف، بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أولاً وبضرورة العمل على تنفيذ الإستحقاقات الدستورية بالسرعة المطلوبة.

وعن طبيعة النصائح التي رددها السفراء الذين جالوا على القيادات السياسية والحزبية، تقول الاوساط الديبلوماسية، بأنه من الممكن اختصارها، بنصيحة واحدة لا غير، وهي الأخذ بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية على أي خطوة أخرى في الوقت الحالي، وذلك بالتزامن مع تشكيل حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية، للتعاطي مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى تكرار الموقف الدولي الذي لم يتبدل منذ بدء أزمة الإنهيار في العام 2019، وهو أن هذه المهمة تقع على عاتق اللبنانيين، والعجز عن تنفيذها، سيسرّع الإنحدار نحو الإنهيار والفوضى.