"سبوت شوت"

كشفنا في تقارير سابقة عن تلزيم مبنى المسافرين 2 في مطار رفيق الحريري، ولكن في كل يوم تنكشف حقائق جديدة حول المنهجية التي يتّبعها الرئيس نجيب ميقاتي بتدمير كل ما بناه الرئيس الراحل رفيق الحريري لا سيّما في المطار.

اذا عدنا بالتاريخ الى العام 2017 عندما كانت وزارة الاشغال بعهدة الوزير السابق يوسف فنيانوس عندما وقّع الأخير مع الميدل إيست قبولَ هبةٍ لإنجازِ مخططٍ توجيهيٍّ لتوسعةِ مطارِ رفيق الحريري بقيمة 675000 ألف دولار والتي قامت بها "دار الهندسة الشاعر وشركاه" الاستشاري الخاص بالمطار.

وينصُّ هذا المخطط التوجيهي على توسعة المطار في مرحلته الأولى من خلال استحداثِ ممرٍ للمغادرين في منطقة الوصول عند الجهة الغربية، بحيث من المفترض أن تزيد القدرة الاستيعابية بحدود المليون شخص إضافي، ويتطلبُ العملُ عليها ما بين تسعةِ أشهرٍ وسنة. كما ان تنفيذ الجهة الشرقية كان من شأنه أيضا أن يزيد القدرة الاستيعابية مليون شخص آخر، وتقدر كلفة المرحلة الأولى بـ18 مليون دولار والثانية بـ12 مليون دولار، اي ان التكلفة لا تتجاوز الـ30 مليون دولار.

وفي حديثٍ إلى "سبوت شوت ", قال مدير عام الطيران المدني فادي الحسن: "بدأنا بتنفيذ المرحلتين الاولى والثانية لرفع القدرة الاستيعابية للمطار الى مليوني راكب، ولكن مع أزمة الدولار توقّف المشروع وسيُستأنف بعد رصد الأموال اللازمة له، ونحن أنجزنا نِصفه ويجبُ أن نُنجزَ النصف المتبقي منه، لتصبح القدرة الإستيعابية أكثر من ثمانية ملايين راكب من دون إكتظاظ."
فهل نحن بحاجة لبناءٍ ثانٍ إذًا؟
يؤكد فادي الحسن أن مبنى المسافرين 2 سيوفر قدرة إستيعاب إضافية تصل إلى أربعة ملايين راكب تقريبًا لنتخطى بذلك الـ 12 مليون راكب سنوياً.
هنا نسأل ألا يُعد هدراً، أن نقوم بإستحداث مبانٍ جديدة في الوقت الراهن بقدراتٍ إستيعابية مليونيّة، في حين ان لبنان بحاجةٍ لمبانٍ قدرتها الإستيعابية 9 ملايين مسافر على أبعد تقدير؟ ما حاجة لبنان لقدرات إستيعابية تبلغ 12 مليونًا؟

وفي ظل وجود مخطط توجيهي لتوسعة المطار للمباشرة بعملية التنفيذ، والذي ينقصه رصد الاموال اللازمة له، لدينا سؤالين لمن يعنيهم الأمر:
1- إذا كان هناك مخططٌ جاهز، فلماذا نستعين اليوم بشركاتٍ اجنبيةٍ خاصة ستستثمر المبنى الجديد على مدى 25 عاماً وتجني منه ارباحاً طائلة؟
2- الدولة التي تدير اليوم وأدارت في عز الازمة السورية المطار الذي استوعب ما يفوق الـ9 ملايين مسافر ما حاجتها بشركة أجنبية خاصة؟

من المتوقع بعد انجاز المبنى الجديد ان يصبح لدينا مطارين واحد تديره الدولة وآخر تديره الشركة الإيرلندية، فما الحكمة من استحضار منافس لمطار رفيق الحريري، وما هدف رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الاشغال من خلق منافسٍ لمطار بيروت؟ الا يشكل ذلك مضاربة قد تؤدي الى انخفاضٍ في واردات الدولة؟

وللتذكير فإن المطار يتقاضى عن كل تذكرة سفر ما بين 150 و 180 دولار فريش
فمن سيستفيد من هذه الرسوم؟ الدولة ام الشركة الاجنبية في المطار الجديد؟ وكيف سيتم تقسيم الارباح؟

المبلغ الذي ستستثمره الشركة في بناء المطار وتشغيله هو بحدود الـ150 مليون دولار وهو مبلغٌ، لا يتجاوز مثلاً سعر طائرةٍ لشركة طيران الشرق الاوسط، فلماذا لا تقوم الدولة بهذا الانجاز؟

اسئلة كثيرة تدور في فلك هذه الصفقة حول المواصفات التي سيبنى على اساسها المطار؟ وحول نوعية الطائرات التي سيستقطبها؟ فلماذا كل هذا الغموض؟

فما رأيكم ايها المشاهدون
هل سيتحرك المعنيون من نواب وقضاء في هذا الملف الخطيرلمحاسبة المتورطين؟