"ليبانون ديبايت"

تستمر أزمة إضراب نقابة موظفي أوجيرو ويستمر معها أزمة إنقطاع الإتصالات والإنترنت في لبنان، ورغم كل التدخلات والمحاولات لم تتمكن أي جهة من ثني الموظفين عن إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم المعيشية، إلا أن اللافت مؤخراً كان تصريح وزير الإتصالات جوني القرم عن أن ميقاتي طلب منه تدخّل الجيش اللبناني وإستلام قطاع أوجيرو كاملاً وأنه لا يقبل بأخذ المواطن اللبناني رهينة.

وتعليقاً على ذلك كشفت مصادر نقابة موظفي أوجيرو أن "أجواء من الغضب تسود بين الموظفين بعد تصريح الوزير القرم".

وأكدت أن "كل شيء وارد، ولكن الوزير إستعان بشركات ليبان تك و الـ MTC وألفا لتسيير المرفق وفشل، وهذه التجربة حصلت في المفاوضات السابقة وقيادة الجيش رفضت الأمر حينها وأكدت أنها لن تتدخل بهذا الموضوع".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قالت المصادر: "الآن لا نعرف وبالنهاية الموضوع عند قيادة الجيش، الشركات حاولت تسيير المرفق ولم تتمكن من ذلك".

وأضافت، "نحن فقط لا نقوم بالوظيفة ولا نتقصد التخريب، فليس من شيمنا القيام بذلك، هذا بيتنا ونريد أن نحافظ عليه، وحتى لا يسقط البلد تركنا 6 سنترالات أساسية تعمل ونقوم بصيانتها وهم لا يمكنهم تشغيل هذه السنترالات".

وتابعت المصادر، "الكلام عن تخريب مقصود غير صحيح، فنحن لدينا مولدات متهالكة والموظفين يعملون 24 على 24 لصيانتها، كمية الأعطال الموجودة بالمولدات كبيرة جداً وكانت تأخذ جهداً كبيراً من الشباب".

وأكملت، "عندما يتوقف سنترال أساسي عن العمل تتوقف معه سنترالات أخرى، إذا حصلت هذه السنترالات على كهرباء ثابتة فالخدمات تبقى شغالة كل الوقت، ونؤكد أننا لا نقوم بأي أذية".

وكشفت المصادر أن، "شركات الإنترنت تأخذ خدمة الـ E1 على سعر 475 ألف ليرة لتبيعه بزيادة أربعين ضعف تقريباً مع العلم أنها تستأثر بحوالي 180 ألف E1، أي تشتريه من عندنا على سعر دولار 3900 وتبلغ قيمة الخط أقل من 475 ألف ليرة ولكنهم يقومون ببيعها بمبلغ يتراوح ما بين 150 إلى 200 دولار حسب الشركة".

وأشارت إلى أن "هذا وحده كفيل بتأمين مداخيل خيالية للدولة بعشرات ملايين الدولارات، فإذا بعناها بـ 40 دولار تجبي وزارة الإتصالات أكثر من 8 مليون دولار وبذلك لا نبقى بحاجة للزيادة على المواطن، هذا هدر بملايين الدولارات للمال العام ولا أحد يلقي الضوء على ذلك، ونحن نعطيها لألفا و MTC وشركات الـ ISP التي تأخذها وتبيعها بالفرش دولار".

وختمت المصادر بالقول، "من حقنا أن نسأل هم أصحاب الشركات الفعليون اليوم في لبنان؟ هل بعض السياسيين يملكونها؟ وهل هناك تواطؤ بين هذه الشركات ووزير الإتصالات؟".