"ليبانون ديبايت"

إذا كانت الضرائب تشكل المعبر الإلزامي لتمويل الدولة فإن ما حمله مشروع موازنة العام المقبل الذي ما زال قيد النقاش في لجنة المال والموازنة، يشير إلى أن الضرائب التي يتضمنها ستكون سبباً لسقوط هذه الموازنة وربما لقطع اي موردٍ مالي محتمل في العام المقبل، خصوصاً في حال نفذت الهيئات الإقتصادية ما طرحه البعض منها حول العصيان والإمتناع عن دفع الضرائب غير المبررة وغير العادلة كما يصفها الكثير من المطلعين عليها، علماً أن بعض البلديات قد باشرت بتطبيق بعض الزيادات بشكلٍ مبكر حتى أن البعض منها عمد إلى زيادة الرسم البلدي بـ60 ضعفاً .

ومن المعلوم كما يشير الأستاذ في علم الإقتصاد الدكتور جاسم عجاقة أن تحفيز النمو الإقتصادي، يكون من خلال خطة إقتصادية تضعها الحكومة، تهدف إلى زيادة القدرة الإستهلاكية للمواطن عبر رفع الأجور وخفض الضرائب، موضحاً لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ مشروع موازنة العام 2024، يخالف كل النظريات الإقتصادية المتعلقة بالرسوم والضرائب والحوافز والنمو المستدام للإقتصاد، خصوصاً وأنّ الضرائب والرسوم على المواطنين إرتفعت بنسبٍ تكاد تكون "خيالية" لأنه من غير الممكن استيفاءها بعدما زادت أكثر من 30 ضعفاً وذلك وفق سعر دولار "صيرفة" أي 85 ألف ليرة للدولار، بمعنى أن المواطن سيكون ملزماً بدفع الفواتير والرسوم على هذا السعر، بينما يحصل على دولاراته في المصارف وفق السعر المحدد بـ15 ألف ليرة.

وعلى هذا الأساس، يستغرب عجاقة كل ما تطرحه الحكومة في سياق تبرير هذه الضرائب المرتفعة، وعن الخطة التي وضعتها الحكومة من خلال هذه الموازنة، والتي تعتمد سياسة رفع الضرائب في زمن الإنهيار، معتبراً أنها تؤدي هدفاً مغاير لكل ما هو مطلوب من من أجل رفع الناتج المحلي الإجمالي، أو تحفيز الإستثمارات وذلك بعدما باتت الضرائب في الموازنة المذكورة، توازي نسبة 40 في المئة كما هي الحال في دولٍ غربية متقدمة.

وبالتالي، فإن هذه الزيادات لن تؤدي سوى إلى انكماش الإقتصاد، إذ يعتبر عجاقة أن الإنفاق الحكومي سيتراجع من 33 بالمئة في العام 2019 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، ما سيلغي أي إمكانية لتحقيق نمو إقتصادي.

كذلك فإن موازنة العام المقبل، يضيف عجاقة، زادت الضرائب على الشركات اللبنانية المصنّعة والتي تصدر إلى الخارج وتُدخل العملة الصعبة إلى لبنان، ما يهدد بانتقال بعض الشركات المُصنّعة إلى الخارج، أو بلجوء البعض منها إلى التهرّب الضريبي عبر عدم التصريح عن نشاطاتها، وبالتالي تسجيل المزيد من التراجع في التاتج الإجمالي المحلي.

ويخلص عجاقة إلى الجزم بأنه ما من نظرية إقتصادية تضع ضرائب على نشاط إقتصادي في أوقات الأزمات، مشدداً على ضرورة وضع ضرائب على الموارد غير المُستخدمة في الإقتصاد مثل الضرائب والرسوم على الأملاك البحرية والنهرية.