"ليبانون ديبايت"

لا يمكن تفسير تخاذل القضاء عن ملاحقة المخالفات التي تحصل داخل الدوائر الرسمية حتى تلك الموثّقة بتقارير لجهات رقابية رسمية.

وهذا الأمر ينطبق على ما حصل في قضية صفقة الفيول المشبوهة والتي تورطت بها وزارة الطاقة مع شركة البساتنة وشركة "petraco" التي يمثلها في لبنان خليل الخوري ابن شقيق وزير العدل هنري خوري، حيث تعمدت الأخيرة عدم تقديم عرض بالمعنى القانوني لترسي المناقصة على شركة "البساتنة".

فقد ذكر تقرير هيئة الشراء العام في صفحته الرابعة ما حرفيته، أن "العرض غير الفائز بالمناقصة هو عرض قدم خارج المهلة الأصلية بمعظم مستنداته الجوهرية وبتدخل واضح من وزير الطاقة والمياه، وهو لا يشكل عرضاً بالمعنى القانوني للكلمة لافتقاره إلى عنصر السعر، ويكاد يقترب من مفهوم عروض التغطية، علماً أن تقديم هذا العرض خارج المهلة الأصلية لتقديم العروض بالصورة والطريقة المبينة في تقرير المراقب المنتدب إلى جلسة تقييم العروض يؤشر جدياً على وجود تواطؤ بين العارضين".

هذا التقرير كان كافياً ليحث القضاء المالي على التدخل بعد إشارته إلى وجود تواطؤ على المال العام، وهذه الاتهامات هي جرائم جزائية ارتكبتها الشركة الفائزة أي شركة البساتنة مع ممثل شركة "petraco"، تفرض على القضاء التحرك والتحقيق في هذا الملف تحديداً.

وموقع "ليبانون ديبايت" الذي سبق أن كشف اللثام عن هذه الصفقة المشبوهة حتى قبل فض العروض المالية، سيتقدّم يوم الثلاثاء بإخبار إلى النيابة العامة المالية طالباً التحقيق بالتواطؤ المذكور في تقرير هيئة الشراء العام، وهو لن يتوقف عند تقديم هذا الإخبار بل سيستمر بملاحقة الملف حتى تقوم النيابة العامة باستدعاء المتورطين والتحقيق معهم.