"ليبانون ديبايت"

كشف مصدر وزاري، أن ممثل مفوضية الأمم المتحدة حضر الأسبوع الماضي إجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، وسئل من قبل أحد النواب عن مذكرة التفاهم التي وُضعت في العام 2003 بين الدولة اللبنانية من خلال الأمن العام والمفوضية، والتي تُلزم المفوضية بعدد من الموجبات، وتُلزم الدولة اللبنانية بعدد من الموجبات، فأجاب ممثل المفوضية، بأن "هذه المذكرة لم تعد ممكنة التطبيق لأن الشروط التي قامت في العام 2003 بالنسبة للنازحين العراقيين واللجوء إلى بلد ثالث، قد تبدّلت".

وسأل المصدر الوزاري، هل أن المبادئ والإلتزامات القانونية ترتبط بزمن وبعدد؟