"ليبانون ديبايت"

شهد يوم أمس تحرّكات إحتجاجية في بعض المناطق اللبنانية، حيث قطع عدد من الشبان الطرقات في الضاحية الجنوبية لبيروت والمدينة الرياضية وكورنيش المزرعة، إحتجاجًا على قرار القوى الأمنية بحجز الدراجات النارية المخالفة.

رئيس بلدية الغبيري معن خليل، يؤكد خلال حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "ظاهرة الدراجات النارية أصبحت تشكل إستباحة للطرقات من خلال المخالفات التي يتم رصدها بشكل يومي، لا سيما أن أصحاب الدراجات النارية لا يلتزمون بإشارات السير فضلاً عن عدم الالتزام بإرتداء الخوذة أثناء القيادة والقيام بتصرّفات متهورة بين السيارات، كل هذه الأمور تُسبّب حوادث سير خطيرة".

ويرى، أن "الأمور خرجت عن السيطرة في الأونة الأخيرة حيث أصبحنا نرى الكثير من الأطفال الذين هم تحت سن الـ15 عامًا يقودون الدراجات النارية، وكان لا بد من تنفيذ خطة أمنية صارمة من قِبل وزارة الداخلية البلديات، كما أنه لا يجوز الإعتراض على هذه الخطة لأن لا شيء يمنع الدراجات النارية غير المرخصة من الإلتزام بإشارات المرور وبالقيادة السليمة أمام السيارات".

ويُشير خليل إلى "خطورة الظهور المفاجئ للدرجات النارية أمام السيارات، ما يؤدي إلى حصول حوادث سير مميتة، لذلك على صاحب الدراجة النارية أن يتحمّل مسؤولية سلامته وسلامة الآخرين"، ويلفت في الوقت نفسه إلى أن "الأهالي في الضاحية الجنوبية ضاقوا درعًا من هذه التجاوزات، خصوصًا أنه يصل إلينا عدد كبير من الشكاوى يوميًا بسبب القيادة المتهورة للدرجات النارية، فضلًا عن أن أكثرية عمليات السرقة والنشل تحصل عبر تلك الدراجات".

ويُشدّد على أن "ما يحصل هو إستقواء على منطق الدولة"، قائلًا: "نحن نشد على يد القوى الأمنية ووزير الداخلية على الإستمرار في خطتهم لقمع المزيد من المخالفين، ونطالب في إمكانية تخفيض رسوم التسجيل إذا كان هذا الحل يشجّع أصحاب الدراجات النارية المخالفة على تسجيلها والإلتزام بالقوانين، وقد تكون هذه خطوة إيجابية تجاه الإنضباط، علمًا أن المخالف الفوضوي لا ينتظر تخفيض الرسوم لكي يكون نظاميًا".

وعن التحرّكات التي حصلت في الضاحية الجنوبية إحتجاجاً على قرارات مصادرة الدراجات النارية؟ يقول خليل: "نحن نرفض هذه التحرّكات لأنها منافية للسلامة العامة وهي تحركات غوغائية، لأن الإعتراض لا يكون عبر التخريب وقطع الطرقات أمام المواطنين، فالبلد لا ينقصه هذا الفلتان الأمني، لذلك يجب أن يتم توقيف هؤلاء المشاغبين وتغريمهم لما تسببوا فيه من أضرار في الأملاك العامة".