"ليبانون ديبايت"

يوضح رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أن "قرار المجلس البلدي بإزالة المنشآت السكنية والتجارية المتعدية على الأملاك العامة والخاصة ليس جديدًا، بل هذا القرار اتخذ منذ العام 2019 لإزالة التعديات على الأرصفة والأبينية والاملاك العامة والخاصة، لكن في ذلك الوقت بدأت الثورة ومن ثم أتى إنتشار فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة المادية والإقتصادية الخانقة التى مر بها البلد، ما أدى إلى التأخير في تنفيذ هذا القرار".

ويُشير في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أنه "منذ حوالي شهر بدأنا بإزالة مخالفات تتعلق بالضم والفرز وأعطينا إنذارات إلى بعض أصحاب المطاعم ومعارض السيارات، لرفع وإزالة التعديات عن الأرصفة في مدينة طربلس من أجل تأمين السلامة للمشاة ولكي تكون أرصفة منظمة، والأكثرية أبدت تجاوبًا في هذا الأمر".

ويلفت إلى أن "هذا القرار أُثير في هذا الوقت بسبب إشكال تخللّه تبادل لإطلاق النار في منطقة جسر أبو علي أدى إلى سقوط جرحى وقتلى، وبالتالي هذه المنطقة عليها علامات إستفهام لأنه يوجد فيها أماكن يحصل داخلها عمليات لترويج المخدرات وغيرها من المخالفات، ولهذا السبب تدخل الجيش بشكل قوي بالتعاون مع البلدية والقوى الأمنية لصد الخلاف الذي حصل وتم التشديد في تنفيذ هذا القرار، مع التأكيد أن القرار لا يستهدف النازح السوري على الإطلاق لكن الغالبية العظمى من المشغلين للمنشآت المخالفة ضمن هذه المنطقة هم من السوريين".

ويُشدّد على أن "التعدي على الأملاك العامة والخاصة أمر مرفوض وسنبقى ملتزمين بهذا القرار لإزالة التعديات المؤذية والتي تهدّد السلامة العامة، حرصاً على مصالح وسلامة المواطنين، وذلك بالتعاون مع القوى الأمنية".

ويختم يمق: "مدينة طرابلس عانت كثيرًا وفي هذه الفترة نشهد إهتمامًا بها من قبل الدولة ووزارة الثقافة كما أن الظروف تتغير نحو الأفضل، إذًا من واجبنا الإستفادة من هذه الأجواء لتعزيز ثقافة إحترام القوانين والأنظمة والحفاظ على مدينتنا، وكي يرى الجميع أن العائق الأساسي أمام ضبط ظاهرة التلفت الأمني في طرابلس هو عدم وجود قرار سياسي للحد من هذه الظاهرة".