"ليبانون ديبايت"

بعد اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس، وما أشيع عن كلام لرئيس مجلس الوزراء حول احتمالات ثلاث، الأول إقفال الكلية الحربية، والثاني كسر قائد الجيش العماد جوزف عون والثالث تجاوز وزير الدفاع موريس سليم كان ينبغي أن يطرح سؤالا جوهريا مفاده هل يجوز كسر الطائف بعد أن نقلت السلطة الإجرائية من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا، وبعد أن أنيطت بالوزير صلاحيات دستورية وقانونية -خصوصا- أن وزارات أخرى كالمال -على سبيل المثال- التي أوقفت مراسيم ترقية ضباط لأكثر من 3 أعوام وتعيينات في مجلس القضاء الأعلى لا تزال عالقة، وذلك دون أن يثير أي تساؤل أو علامة استفهام.