"ليبانون ديبايت"

رسالة تحذيرية أطلقها تجمّع موظفي الإدارة العامة, حيث أعلن التوقّف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من اليوم الخميس, على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور خلال هذا الشهر, محذراً المعنيين من تجاهل مطالبهم أو تأخيرها.

في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "همّ الرابطة الأول والأخير اليوم هو موازنة 2025, لذلك تقوم بعدّة إجتماعات لمناقشتها, ولنرى كيف يمكن معالجتها".

وأشار إلى أن "الموازنة تفتقد لأي خطّة إصلاحية ومالية لمساعدة اللبنانيين, إضافة إلى أنها تفتقر لأي خطّة لمعالجة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يمرّ بها كافة اللبنانيين".

ولفت إلى أن "الموازنة التي من المتوقع أن يتم مناقشتها الأسبوع المقبل في السراي الحكومي, لم تأخذ بعين الإعتبار أي زيادة على الرواتب والأجور, كما أنها لم تلحظ أي اعتمادات محدّدة, إذ أن الموازنات عادة تلحظ إعتمادات محدّدة في حال كان هناك نية لزيادة الأجور".

وعليه, أكّد نحال, أنه "في حال مجلس الوزراء أقرّ الموازنة, هذا يعني أن مجلس النواب لا يمكنه زيادة أي "ليرة", وعملياً هذا يعني أن الحكومة تهمل كافة الوعود التي وعدتنا بها, من تصحيح الأجور والرواتب, وإقرار سلسلة رتب وراتب جديدة مطلع العام 2025".

وبناء على ذلك, أكّد أن "التجمع بصدد الإعلان عن تحرّكات مرتقبة, فالإنفجار الكبير آت لا مفرّ منه, لا سيّما أن الموازنة تطال كافة الشعب اللبناني, من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين, وإداريين, إضافة إلى أنها تطال موظفي القطاع الخاص".

واستغرب نحال, "سكوت الإتحاد العمالي العام بهذا الإطار, فالمواجهة واجبة, وعلى كافة المتضررين مواجهتها, قبل الوقوع في المحظور".

وخلُص نحال, إلى القول: "الرابطة ستقف وستتحرّك في وجه هذه الموازنة, فلن نسمح بمرورها إلا بعد إقرار مطالبنا, وهي باتت معروفة من القاصي والداني, ومن أصغر وزير إلى أكبر وزير, ومن كل النواب, وتكمن في تصحيح الرواتب والأجور بما يعيد قيمتها الشرائية إلى ما قبل الإنهيار, وإعادة التقديمات الإجتماعية إلى سابق عهدها".