"ليبانون ديبايت"

مع استمرار الحرب في لبنان، تزداد الأضرار التي تلحق بالقطاعات الاقتصادية، ويأتي القطاع السياحي في مقدمة المتضررين. ووفقًا لتقديرات اقتصادية، بلغت خسائر القطاع السياحي نحو 3.5 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 50% من مدخول السياحة الذي تحقق العام الماضي.

ويرى مراقبون اقتصاديون، عبر "ليبانون ديبايت"، أن "القطاع السياحي شكّل أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة للبنان خلال السنوات الماضية، لا سيّما قبل الأزمة الاقتصادية، حيث كان يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم ويمثل مصدرًا أساسيًا للإيرادات الوطنية. غير أن النزاع المستمر وما رافقه من توترات أمنية وأزمة اقتصادية قد انعكسا بشكل سلبي على حركة السياحة في البلاد، التي تراجعت بشكل غير مسبوق في ظل الظروف الحالية".

واعتبروا أن "الحرب المستمرة في لبنان قد تؤدي إلى تدمير ما تبقى من مقومات القطاع السياحي. ففي حال استمرت الحرب حتى موسم التزلج الشتوي، فإن ذلك يعني القضاء على السياحة الشتوية التي كانت تحقق للبنان أكثر من 400 مليون دولار سنويًا".

وبحسب الأرقام، "لبنان كان يعوّل بشكل كبير على قطاع السياحة، الذي لطالما كان أحد أبرز محركات الاقتصاد المحلي. فقد شهد الموسم السياحي في العام 2023 نشاطًا لا بأس به، قبل أن تعصف الأوضاع الأمنية بالقطاع بشكل حاد".

علاوة على ذلك، تتأثر العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الأخرى، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية. ومع تفاقم الوضع، أصبحت فرص تعافي القطاع السياحي في المدى القصير ضئيلة، مما يثير القلق بشأن استدامة العديد من الأعمال في هذا المجال، وفقًا للمراقبين.