"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

في الشكل هو انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية بإجماع سنّي لافت، أمّا في المضمون، فهي عودة المملكة العربية السعودية لإحكام قبضتها على القرار السنّي في لبنان تترجم بالتفاف النواب السنّة حول ترشيح العماد عون.

صدقاً، المشهد السنّي في لبنان قبل يزيد بن فرحان ليس كما بعده، الرجل استطاع قلب الموازين الرئاسية رأسا على عقب، فبعدما كان العديد من النواب السنّة يرفضون تأييد ترشيح العماد عون، بدّل هؤلاء خيارهم وأعلنوا كتلةً تلو الأخرى ونائباً تلو الآخر، امتثالهم للقرار السعودي الكبير.

هكذا أعلنت السعودية رسمياً أنها الزعيم السنّي في لبنان، وأن لا صوت يعلو فوق صوتها، وأنها القيادة والمرجعية التي تقرر وتحسم الخيارات السياسية. وهذا ما كنا قد أشرنا اليه في عدة مقالات سابقة بأن الطائفة السنّية تحتاج إلى دور وصوت وقرار ومرجعية، وها هي الطائفة اليوم تصطفّ بجانب المصطفّين خلف الجنرال عون وتعلنه رسمياً مرشّحها لرئاسة الجمهورية.
إن منطق التوافق على قائد الجيش ما كان ليصحّ لولا الأصوات السنّية المؤيدة له بجانب باقي الكتل من طوائف أخرى، وما كان الضغط على الثنائي الشيعي ليكون كبيراً لولا اتخاذ النواب السنّة قرارهم علناً أمام عدسات الكاميرات.

بصرف النظر عن نتيجة الإنتخابات الرئاسية اليوم وما ستخلص اليه الجلسة، فإنه من المُفرح أن تكون المملكة العربية السعودية قد قررت رعاية الحالة السنّية في لبنان، بعدما أثبتت التجارب أن النواب السنّة بغالبيتهم، يحتاجون من يقودهم ويرشدهم ويوحّد مواقفهم الإستراتيجية والوطنية ليكون للطائفة الدور والموقف والتأثير الكبير على المشهد السياسي اللبناني.

وكما كانت المملكة حريصة على اختيار من تراه مناسباً ليسكن قصر بعبدا، نتمنى على المعنيين فيها، يزيد أو سواه، أن يحرصوا على دعم من يرونه مناسباً ليسكن السراي الحكومي، وأن يكون الرئيس المختار على قدر قيادة المرحلة ببناء دولة فعلية متكاملة.