كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع الذي عقد، يوم امس الأربعاء، مع وفد صندوق النقد الدولي كان إيجابيًا للغاية.

وأشار منصوري إلى أن لبنان يسعى للتفاوض مع الصندوق لوضع برنامج يحفظ أموال المودعين وحقوق الدولة، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق نتائج جيدة من هذه المفاوضات في المستقبل القريب.

وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، أكد منصوري أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لمساعدة لبنان في الخروج من أزمته الاقتصادية، مشددًا على أن المجتمع الدولي ينتظر من لبنان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لبدء مسار المساعدات.

كما أضاف أن الحكومة اللبنانية، من خلال بيانها الوزاري المتناغم مع خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، قد وضعت النقاط الأساسية للإصلاحات، لكن التنفيذ يبقى هو التحدي الأكبر.

وأوضح منصوري أن الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعًا واحدًا حتى الآن، لكنه أشار إلى أن هناك اجتماعات أخرى ستُعقد في المستقبل القريب، مع توقع نتائج جيدة. وأكد أن بعض التعيينات الأساسية ستتم في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، على أن تكتمل باقي التعيينات في جلسات لاحقة، بما في ذلك تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

ولفت منصوري إلى أن الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي معروفة، وفي مقدمتها حماية أموال المودعين، إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف، تعزيز الشفافية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع العام.

أضاف أن هناك قصورًا كبيرًا في الإدارات العامة، وهو ما لمسوه الوزراء الحاليون عند تسلمهم حقائبهم الوزارية. وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إصلاح ما يمكن إصلاحه، كما أن هناك العديد من القوانين التي لم تصدر مراسيمها بعد، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على إصدار هذه المراسيم بشكل عاجل.

وفيما يخص إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، أوضح منصوري أن هناك أربعة ركائز أساسية يجب العمل عليها، أولها المحاسبة عبر القضاء وفقًا للأصول القانونية، مع ضرورة تحصين السلطة القضائية ودعم استقلاليتها. ثانيًا، يجب إعادة أموال المودعين، لأن استعادة الثقة في القطاع المصرفي لن تتم دون ذلك. ثالثًا، إصلاح القطاع المصرفي بشكل عام لأنه لا يمكن للاقتصاد أن يعمل دون قطاع مصرفي قوي. ورابعًا، إصلاح الدولة وهيكلتها بمختلف الوزارات.

وبخصوص الودائع في القطاع المصرفي، أشار منصوري إلى أن قيمة الودائع تبلغ 86 مليار دولار، وهي موزعة بين المصارف بحسب أحجامها. ولفت إلى أن مصرف لبنان يملك تفاصيل دقيقة عن توزيع الودائع، بدءًا من الحسابات الصغيرة التي تقل عن 3 آلاف دولار، وصولاً إلى الحسابات الكبيرة التي تبلغ عشرات الملايين، وهو ما يسهل وضع خطة دقيقة لاستعادة أموال المودعين.

أما بالنسبة لتحمل الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، أكد منصوري أن المسألة تشمل أربعة أطراف رئيسية، وهم المودعون، المصارف، مصرف لبنان المركزي، والدولة. وأوضح أن المودعين لا يتحملون أي مسؤولية في الخسائر، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على الأطراف الأخرى للعمل معًا على إعادة أموال المودعين ضمن خطة عادلة. وأكد أن المصرف المركزي سيضع كافة إمكانياته لتحقيق هذه الأهداف. كما أشار إلى أن الدولة اللبنانية تمتلك ثروات غير مستغلة يمكن دراستها لدعم هذه العملية.

وشدد منصوري على أن هذه المواضيع تخضع لنقاشات يومية بين الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، وأكد أن هذه النقاشات بدأت تُترجم عمليًا، وقد تُترجم قريبًا عبر إصدار قوانين جديدة.