أكد رئيس الحكومة نوّاف سلام، مساء اليوم الخميس خلال إفطار في السرايا الحكومية، أن "استمرار الإحتلال الاسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه".

وقال سلام: "لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الاصلاح الذي يسمح بقيام الدولة"، مشيراً إلى أنه "الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي".

وأشار إلى أن العناوين الأساسية للإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة تشمل عدة محاور حيوية، أبرزها "قيام السلطة القضائية المستقلة"، وإيجاد حل لأزمة المودعين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وأكد سلام أن "الانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية، يعد من أولويات الحكومة"، وأضاف أن "التفاوض على هذا البرنامج قد بدأ بالفعل هذا الأسبوع".

وأضاف، "إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "الحكومة بدأت هذه الورشة فور نيلها الثقة".

ولفت سلام إلى أن "الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، كما أنها تمثل الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي"، مضيفاً أن "هذه الإصلاحات تعتبر حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً".

وفي سياق متصل، شدد سلام على ضرورة تطبيق معايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة، معتبراً أن ذلك لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل سيساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة وجودة خدماتها للمواطنين.

وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أكد أن "الازدهار لا يتحقق بدونها"، وأشار إلى أن "الحكومة ستركز على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقليص الفجوة في الدخل والتفاوت بين المناطق".

وأضاف سلام، "قد يبدو لكم هذا البرنامج الاقتصادي طموحاً. صحيح، هو كذلك، وأنا لا أتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، لكن رحلة الألف ميل تبدأ دائماً بخطوة".

وأوضح أنه طلب من جميع الوزراء إعداد خطط تفصيلية مرتبطة بمهل زمنية واضحة للأهداف التي سيعملون على تحقيقها في الأشهر الستة المقبلة، مؤكداً أنه سيتابع بشكل مستمر التقدم الذي تحرزه الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، على أن يطلع الرأي العام على المستجدات بشكل دوري.