الحاكم... أولاً

"ليبانون ديبايت"

تكشف مصادر سياسية مطلعة، عن أن آليات التعيينات المالية التي تُبحث في مجلس الوزراء، مرشّحة لأن تشهد بعض التغيير، وذلك على مستوى صدورها دفعةً واحدة حيث أن تجزئة هذه التعيينات وصدورها على مراحل، قد يكون الخيار المرجّح بسبب تباينات عميقة بين المعنيين، وتحديداً حول أسماء رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء هيئة الأسواق المالية وصولاً إلى مفوّض الحكومة في مصرف لبنان المركزي.

وتقول هذه المصادر لـ"ليبانون ديبايت"، إن التعيينات المالية تأتي في المقدمة، على أن تليها التشكيلات القضائية ثم التشكيلات الإدارية.

وعلى صعيد التعيينات المالية، توضح المصادر أن تعيين حاكمٍ لمصرف لبنان، سيكون الخطوة الأولى، فيما سيتم ترحيل تعيين نوابه، مشيرةً إلى أن التوافق على إسم الحاكم الجديد قد تقدم في الأيام الماضية.

وفي المجال القضائي، تلفت المصادر المطلعة إلى حراكٍ "محتدم" على خطّ القضاء، يشبه الورشة القضائية في أكثر من اتجاه قضائي وسياسي، إنما من دون أي تكهنات مسبقة بما ستكون عليه صورة التشكيلات القضائية، خصوصاً وأن المنافسة تحتدم أيضاً بين المرشحين من جهة، وبين القوى السياسية التي تقارب التعيينات كما الملفات القضائية من جهةٍ أخرى.