خاص "ليبانون ديبايت" – ستيفاني جرجس:

المشهد القاعي اليوم، مع ما يرافقه من هواجس ومخاوف من تربّص الغرباء ووضع يدهم على ما تبقى لأهالي البلدة الحدودية في البقاع الشمالي من أراضي بعد تعرض ٨٠٪ من مساحتها البالغة ١٨٢ مليون متر مربع للقضم وتغيير الهوية، فضلاً عن التّعديات والأعمال غير الشرعية والتّحركات المشبوهة التي تحصل على مرأى من الجميع، يُنذر بمخطط شرس ممنهج لتغيير هوية الأرض التي تستضعف ويخضع أبنائها للتهجير.

حينها يتحقق فقط الهدف المنشود بخلق ديموغرافية جديدة للمنطقة فتتبلور ضمنها الهواجس والأسئلة: ما هو مصير القاعيين وما الذي ينتظرهم في ظل غض الطرف عن شتّى التعديات والمخالفات؟ والى متى سيصمد القاعي في وجه المنظمات الأصولية التي تقبع في الجرود على بعد ستة كيلومترات عن آخر بيت في الضيعة فيما يقبع "دواعش" آخرين في سهولهم ومشاريعهم؟

مع نهاية العام 2012، تجاوز عدد النازحين السوريين الثلاثين ألف نسمة في مشاريع القاع، فيما يشير الواقع الى أن أعداد النازحين السارحين والمارحين في سهول القاع ومشاريعها أضعاف المقيمين اللّبنانيين والملاك الشرعيين القانويين لأراضيهم. منذ ذاك الوقت، وثمة من يؤكد وجود خلايا نائمة في مشاريعها، فيما يتحدث البعض الآخر عن خلايا أخرى ناشطة في تهريب السلاح والسّيارات المفخخة والأعمال المشبوهة، ناهيك عن أعمال السرقة والتعدي على الأراضي والمياه وشبكات الكهرباء بموافقة بعض الموظفين المرتشين والسمسرات بالمناطق العقارية وفتح محلات تجارية بالخيم والمستوعبات وأعمال بيع تضرب إنتاجية البلدة الاقتصادية والانمائية وتشكل مزاحمة غير مشروعة للقاعيين.

"منذ بداية الأحداث السورية والشّلل الاقتصادي الانمائي يعصف بالقاع ومشاريعها التي كانت تولّد أطنان الفواكه والخضار عبر الحدود، فضلاً عن شلّ النشاط السّياحي والتّجاري وموسم الصّيد وتوقف مردوده من إيجارات منازل وغرف ووجبات غذائية وخرطوش صيد وغيرها من متطلبات نحو أكثر من ألفي صياد نتيجة عمليات السرقة للسيارات و"التشليح" والتّعدي التي يتعرضون لها على طرقات بعلبك القاع"، بحسب ما أشار إليه رئيس مركز "القوات اللبنانية" في القاع المحامي بشير مطر.

ولتكتمل سوداوية المشهد، يكشف مطر لموقع "ليبانون ديبايت" عما تتعرض له القاع يومياً من تعديات وسرقات للأراضي والمياه على يد سكان قرى الجوار و"دواعشها" المدعومين من بعض الجهات الحزبية في المنطقة المتغاضية عن أعمالهم، ويضيف: "الإمعان بالتّعدي على حقوقنا وأراضينا يأتي في محاولة ممنهجة لإضعاف القاعيين وتهجيرهم، لا سيما أن المعالجات لا تزال ضعيفة جداً في ظل غياب الرادع الأخلاقي والإنساني للمتعدين وعدم متابعة ومواكبة النواطير المكلفين حماية ومراقبة مياه اللّبوة من المعنيين كما يتطلب الأمر وكان وجودنا وبقائنا في القاع لا يعنيهم.

وعن سرقة مياه القاع التي تنبع من نبع اللّبوة وتمرّ بضيع نبي عثمان، العين، جديدة الفاكهة ورأس بعلبك حتى تصل الى القاع عبر قناة وانفاق تحت الارض، يقول: يومياً، يعتدى على مياهنا ويتم سرقتها في عز الموسم من اشخاص معروفو الهوية تدعمهم الاحزاب المسيطرة على الجوار، من أجل ريّ مرزوعاتهم أو تعبئة برك الصّيد.

هذا، وتعرف القاع بالقوّة الثلاثيّة التي تسيطرعليها، القوة الشيعيّة الممثلة بمناطق الهرمل والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي، القوة السنية الممثلة بالعصب الرئيسي لأهل عرسال والسّوريين من تركمان وأكراد وغيرهم والقوة المسيحية وهي الحلقة الاضعف والمستهدفة.

ويتابع: "لعبة الحرامي والناطور تخنق القاعيين، المياه من جهة والأراضي والتكلفة الإضافية المضاعفة على المزروعات والبساتين اليابسة لإعادة إحيائها بعد قطع المياه عنها من جهة أخرى وهذا الواقع سيخلق على المدى الطويل شللاً إقتصادياً خصوصاً مع إستمرار الأزمة والأحداث بسوريا.

وأكد مطر أن "المياه تسرق على مرأى الجميع وبشكل علني، لذا هذا الإعلان بات بمثابة إخبار للدولة وللمدعي العام ولكل المواطنين لأن مجتمعنا يضمحل شيئاً فشيئاً فيما القاعيون لا زالوا يقاومون باللّحم الحيّ كون المشهد التهويلي اليوم يرجح بأن تتحول مشاريع القاع الى مخيم ثانٍ كـ"عين الحلوة".

وحول أعمال البناء المخالفة التي يقوم بها النازحون، يشير مطر الى أنهم "لم يكتفو بذلك بل عمدوا على فتح محال تجارية "على مد عينك والنظر" في خيمهم دون أي رادع او حسيب ورقيب بالتالي هم يعيشون في مجتمع مغلق بحد ذاته وبيئة حاضنة لهم تساعدهم على التمدد والتغلغل في أراضينا وحتى شرائها أو إحتلالها ووضع اليد عليها".

ويسأل مطر في هذا السياق:" داعش في الجرود والجيش يحمينا، الحمدلله، ولكن ماذا عن الـ "دواعش" القابعين في سهولنا من يحدّ إعتداءاتهم ويوقفها؟ أيفترض أن تتحول القاع الى منطقة موبوءة حتى تتحرك الدولة أم علينا أن نحمل سلاحنا ونواجههم كما نفعل مع "داعش"؟

الى ذلك، لا يزال مسيحيو القاع من قوات وتيار وغيرهم يعوّلون على صمود الجيش ودوره في حمايتهم، مطالبين بتحويل القاع ومشاريعها الى مناطق عسكرية تقبع تحت سيطرة الجيش بالمقابل إيقاف كلّ أعمال البناء والأعمال غير الزّراعية، وإغلاق محال السوريين وإزالتها عن الطريق العام بالإضافة الى نقلهم الى منطقة مكشوفة تسهل مراقبتهم فيها لعدم توسعهم أكثر فأكثر.