أكد رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السيد أنطوان جبارة، العمل الدؤوب على تشييد مصنع في نهر الموت لبلديته، كاشفا أيضا عن توقيع اتفاق على صعيد اتحاد بلديات المتن، لاستثمار النفايات في توليد الطاقة، تحصل خلاله الشركة الأجنبية المستثمرة على 40 دولارا للطن الواحد من النفايات في السنة الأولى، وعلى 25 في الثانية، على أن تجمع النفايات بعد ذلك مجانا، ومن ثم يتقاضى اتحاد البلديات أرباحا من الشركة المستثمرة بدءا من السنة الخامسة.

كلام جبارة جاء في حوار بيئي نظمته جمعية جائزة الأكاديمية العربية، مع وفد طالبي يمثل المدارس المشاركة في مباراة "تواصل أكاديمي"، وشارك فيه أيضا الأستاذ المحاضر في جامعة البلمند - كلية إدارة الأعمال، ورئيس جمعية "وفر طاقة إزرع شجرا" المعروفة بـ (SEPT) المهندس بيار الحداد، رئيس جائزة الأكاديمية العربية الإعلامي والتربوي رزق الله الحلو.

وتوجه جبارة إلى الوفد الطالبي، بالقول: "أنتم المستقبل والزمن الآتي، وأنا حين كنت في عمركم، كنت أردد أنه إذا لم يعمل أحد لهذا الوطن فأنا سأعمل. وحين كبرت عرفت لعبة الأمم، ووجدت أن مصير الجمهورية في الحرب، يكون في أيدي شعب آخر!"

وعن البيئة وأزمة النفايات، قال: إن المقاربة في هذا المجال تكون دائما بين السيء والأسوأ، سائلا: "أنا كرئيس بلدية، أين يتوجب علي أن أضع النفايات؟ في الوادي؟ في البحر؟ الحرج؟، طبعا إن ترحيلها إلى روسيا ليس بالحل الأنجع. بل من الطبيعي أن ترحل إلى المطمر أو المعمل، غير أن ذلك غير متوافر الآن".

ومن ثم روى للوفد الطالبي مشكلة بيئية شبيهة حصلت في بداية الحرب اللبنانية، حين كان في بلدية الجديدة - البوشرية - السد 180 عامل تنظيف ولكنهم كلهم من البقاع، واضطروا إلى المغادرة بسبب الحرب فعادوا إلى بلداتهم. كما اضطر حينئذ أهالي المنطقة إلى أن "يشمروا عن زنودهم" وينزلوا إلى الشارعِ في حملة تنظيف واسعة، إلى أن تشكلت لاحقا 12 لجنة بيئية في البلدية، غير أن مكب برج حمود كان في ذلك الوقت ما زال في الخدمة".

واستنتج جبارة أن المشكلة إذا ليست في المال، وإنما في توافر مكان لمعالجة النفايات. مؤكدا أن "الدولة، وفي مقاربتها الموضوع من زاوية تلزيم النفايات إلى شركات خاصة، قد أسهمت في تفاقم الأزمة. وحين تأخر التلزيم تعالت الصيحات".

وأشار إلى أنه "استأجر مرتين قطعتي أرض في الفنار ورومية من السيد جان أبو جودة، لبناء مصنع للنفايات عليها، وفي المرتين حالت العراقيل دون إتمام العمل. كما وأن خفر السواحل سجنوا عمالا في البلدية على خلفية أزمة النفايات العالقة، إلى أن سمح قرار المدعي العام المالي بطمر النفايات وليس بإقامة الهنغارات، لأن الصلاحية في ذلك عائدة إلى وزارة الأشغال. كما وأن وزارة الأشغال فرضت إقامة حاجز بحري في مكان تجميع النفايات، ما يفرض بالتالي إذنا آخر من وزارة الداخلية. وفي تلك الفترة من مفاوضات الشهور السبعة، كشف الوزير أكرم شهيب أن المطلوب مطمر عند السنة، وآخر عند الشيعة والدروز والمسيحيين. وبما أن المطمر عند المسيحيين وحدهم غير المتوافر، لذا قصد المجلس البلدي في الجديدة - البوشرية - السد رئيس الحكومة تمام سلام الذي كان إيجابيا جدا، ولكن المشكلة أكبر من مجرد بلدية، إنها مشكلة شديدة التعقيد. فاستنادا إلى دراسة أجريت، في الإمكان إقامة مصنع كهرباء من نفايات الناعمة، ولكن لا يمكن إدخال الجيش لحل الإشكالات في موضوع النفايات، لانشغاله في مكافحة الإرهاب، ولا يمكن شق الصف داخل مجلس الوزراء في هذا الشأن".

وخلص جبارة إلى الحديث عن الحلول وهي على مستويين اثنين: "المستوى البلدي حيث تشيد بلدية الجديدة - البوشرية - السد مصنعا في نهر الموت، يستوعب يوميا 100 طن من النفايات ما بين عضوي وصلب. فيما بات اليوم على الطرق 30 ألف طن موزعة على النطاق البلدي عموما. وفي وقت باتت الشركات كلها تحت تأثير الأسعار التي درجتها "سوكلين" أي 70 دولارا لمعالجة الطن الواحد من النفايات، و30 دولارا لجمعها من الشوارع. وبهذه الحسابات يصبح المتوجب على بلدية الجديدة - البوشرية - السد 10 آلاف دولار يوميا، أي ما يوازي 5 مليارات من أصل 11 مليارا (موازنة البلدية السنوية) للنفايات وحدها".

وعلى مستوى الاتحاد البلدي، كشف جبارة عن "توقيع اتفاق لاستثمار النفايات في توليد الطاقة، تحصل خلاله الشركة الأجنبية المستثمرة على 40 دولارا للطن الواحد من النفايات في السنة الأولى، وعلى 25 في الثانية، على أن تجمع النفايات بعد ذلك مجانا، ومن ثم يتقاضى اتحاد البلديات أرباحا من الشركة المستثمرة بدءا من السنة الخامسة".