اكد وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر انه لا توجد اية مشكلة في ملف تلزيمات امن المطار سوى توفير الاموال اللازمة، وان لا إشكال بينه وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق او اي تضارب لا في الصلاحية ولا في تنفيذ مشروع التطوير والحماية واقامة سور خارجي حديث للمطار.

واضاف ان «بعض محطات التلفزة ضخمت الموضوع وخلقت إشكالات غير موجودة، لان الموضوع يتعلق بعدم توافر الاموال اللازمة، ومنها ما كانت ستنفذه وزارة الداخلية بقيمة 26 مليون دولار لتنفيذ تجهيزات فنية وانشاء اجهزة كاشفة سكانر في كل اقسام المطار لضبط الامن، كانت ستقتطع من هبة المليون دولار السعودية التي الغيت». واشار الى ان ذلك يأتي بمعزل عن «المشروع الذي تقدمت به كوزارة اشغال لتنفيذ كل الانشاءات وشراء التجهيزات الكاملة، وخصوصا انشاء سور المطار، وكلفة هذا المشروع المتكامل تبلغ نحو 52 مليون دولار، لكن اذا توافر مبلغ 30 او 35 مليونا يمكن انجازعمل جيد يضمن امن المطار والسلامة العامة في كل اقسامه».

ونفى زعيتر وجود مشكلات حول اعتمادات الاشغال في المناطق، وقال: لقد سحبت المشروع من الجلسات الماضية بسبب اعتراض بعض الوزراء على ما وصفوه تجزئة الاشغال، بينما الحقيقة انه لكل وزير وجهة سياسية وسلة مطالب يريدون ابتزازي لتنفيذها، لذلك سحبت المشروع وبدأت تحضير الملفات وارسالها الى ادارة المناقصات، وهذه ستأخذ وقتها وقد يتأخر تنفيذ المشاريع، علما ان التجزئة طالما كانت معتمدة والتفتيش موافق عليها، لكنني سحبت المشروع لانني ارفض المساومات والابتزاز.