ليبانون ديبايت - الحلقة السادسة من "كازينوليكس"

ملف فضائح كازينو لبنان.. يتبع. واليوم ينشر موقع "ليبانون ديبايت"، حقائق جديدة موثّقة كالعادة بالادلة والمستندات.

وفي الوقائع، يزيد عدد الموظفين في كازينو لبنان عن 1500 موظف يتوزعون على نقابتين، نقابة ألعاب الميسر، ونقابة عمال ومستخدمي الكازينو. وتفوق الكلفة السنوية للرواتب والاجور والمنح الانتاجية الـ 80 مليون دولار.

يتقاضى موظفو "كازينو لبنان" رواتبهم على أساس 14 شهراً في السنة، بالاضافة الى حصولهم على "منح انتاج". أما موظفو ألعاب الميسر، فيستفيدون من "منح انتاج" سنوية تبلغ 130 في المئة من مجموع الراتب، ليصبح بفضل ذلك الدخل السنوي للموظف 36 شهراً تقريباً. في المقابل يحصل العمال والمستخدمون على "منح انتاج" سنوية تبلغ 70 في المئة من مجموع الأجر ليرتفع دخلهم السنوي الى 26 شهراً تقريباً.

هذا ويتمتع موظفو "كازينو لبنان" مع عائلاتهم بتغطية استشفائية وطبيّة كاملة نسبتها مئة في المئة، ويتم تأمين الدواء مجاناً، بينما تكون استشارة الاطباء في العيادات الخارجية على نفقة الشركة بالكامل. كما يحصلون على بوليصة تأمين على الحياة تبلغ 90 مليون ليرة لبنانية في حالة الوفاة الطبيعية، و120 مليون ليرة لبنانية عن الوفاة بسبب حادث.

كما يستفيد الموظف من منح مدرسية وجامعية وبدل نقل، بالاضافة الى ذلك، يحصل جميع الموظفين على وجبات طعام مجاناً خلال ساعات العمل.

انطلاقاً من التفاصيل المشار اليها عن التقديمات السخية التي يقدمها كازينو لبنان لموظفيه، فإن هذه "الامتيازات"، لا تقف عند حدود الرواتب والاجور والمنح الانتاجية والاستشفاء والادوية والطبابة والتأمين كما التعليم بل تتعداها الى شيكات مصرفية من دون وجود معايير واضحة بل استنسابية فاقعة.

بدوره، ينشر "ليبانون ديبايت" فضيحة جديدة عن شيكات يتم توزيعها من قبل مكتب رئيس مجلس الادارة حميد كريدي على بعض الموظفين والمتعاقدين، تتراوح بين 1000 و 15000 دولار اميركي ويكتفي الموقع بنشر عيّنة بسيطة عبارة عن 21 اسماً. علماً ان "ليبانون ديبايت"، يملك كافة الاسماء والمبالغ التي تقاضوها هؤلاء وبعضهم لا يحضر الى عمله في الكازينو.

ولا بد من الاشارة، الى ان تلك الشيكات يتم توزيعها بفترات عدة مرات وفي فترات زمنية متباعدة خلال السنة الواحدة، وبلغ في احدى التوزيعات مجموع الشيكات 194250 دولار اميركي.

وفقاً لذلك، وبعدما عرض "ليبانون ديبايت" في وقت سابق الوضع المالي للكازينو في ظل تراجع الواردات بشكل كبير، سؤال مهم يطرح: اين الحكمة في الاستمرار بهذا النهج من الادارة؟ واين اصحاب المال؟ واين القيمين على شركة انترا؟ وهل وصلت اصداء الفضائح الى حاكم مصرف لبنان، ووزير المالية ووزير السياحة؟ ولماذا لا يحركوا ساكناً لانقاذ 1300 عائلة من التشرد، والحؤول دون خسارة لبنان نقطة جذب سياحية والاهم المحافظة على المال العام الذي يبدو انه اصبح "رزقاً سايباً"؟.