ليبانون ديبايت - نهلا نصر الدين

عشرون يوماً تفصِلنا عن الموعد القانوني لتشكيل الهيئة المُشرفة على الانتخابات النيابية، وثلاثون على دعوة الهيئات الناخبة في 11 شباط القادم، قبل 90 يوماً من موعد اجراء الانتخابات في 22 أيار.

كلما اقتربنا من هذه التواريخ الثلاثة تُسرع عجلة المباحثات فوق وتحت الطاولة، وترتفع أسهم صيغ قوانين انتخابية وتهبط أسهم أخرى، تُخلط الأوراق لتعود وتترتب من جديد بما يتناسب مع حجم تمثيل الحزب "الفلاني" ويحفظ ماء وجه الزعيم "العلتاني" وهكذا دواليك... ما يخلق ضبابية حول صيغة القانون الانتخابي التي سيرسو عليها توافق الكتل المتضاربة الأحجام.
وتشير مصادر اللجنة المُصغرة للبحث في قانون الانتخاب لـ"ليبانون ديبايت" بأن العمل جارٍ على محورَي "المستقبل - بري - التيار الوطني الحر" و"التيار الوطني - القوات اللبنانية والقوات- جنبلاط". للتوصل إلى التوافق على صيغة من الثلاثة المطروحة مؤخراً وهي القانونان المختلطان، وقانون "التأهيل على القضاء ومن ثم النسبية على أساس المحافظة". وأن أموراً أكثر ستتبلور مع عودة الوفد الرئاسي، على خلفية تصاعد وتيرة المباحثات وتسريع مروحة الاتصالات بعودته.

إلا أن معلومات خاصة تؤكد بأن كل هذه المباحثات المكوكية في فلك الصيغ الانتخابية ستتقاطع لتصب فيما يشبه الستين. إذ يجري النقاش الجدي حول ما تسميه المعلومات بقانون هو إعادة تدوير للستين أو نسخة محدّثة منه، حرصاً على بيك الجبل الذي وإن سكت عن "حصته" في بلوكات النفط، فلأنه حاصل بالمقابل على ضمانات من المتقاسمين على عدم السير بأي قانون لا يضمن للحزب الاشتراكي تمثيله المتعارف عليه.

وفي إطار البحث عن شكل ومضمون هذا القانون الهجين، تواصلنا مع رئيس مركز "بيروت للأبحاث والمعلومات" عبدو سعد، الذي يجزم في حديثه لموقعنا بسقوط القانون المختلط – بري والقانون المشترك – القوات "كلياً". ويشير إلى أن المباحثات الجدية اليوم تدور حول قانون "التأهيل على القضاء ومن ثم النسبية على أساس المحافظة" وهو الذي يتم على مرحلتين، الأولى شبيهة بالأورثوذكسي، حيث ينتخب فيها المسيحيين المقاعد المسيحية، والمسلمين ينتخبون المقاعد المسلمة وهكذا... وفق النظام الأكثري تحديداً في القضاء، أما المرحلة الثانية فيتقدّم الفائزون أو المتأهلون نحو المحافظة على أساس النسبية.

وهي الصيغة التي تبحث فيها الأطراف بشكل جدي مع تيار المستقبل الرافض بشكل قاطع للنسبية الكاملة، والمتجاوب "نقاشياً" حتى الساعة مع الصيغة المستحدثة. ويرى سعد بأنه في حال سار المستقبل بهذا الاقتراح فهذا يعني ارتفاع نسبة قبول النائب وليد جنبلاط به أيضاَ، الذي تجمعه الهواجس من النسبية مع التيار الأزرق.

وتوقّع سعد إعلان مواقف من الكتل والأحزاب السياسية تجاه صيغة القانون المقترحة، ومن بعدها إقرار القانون المتفق عليه في المجلس، والتمديد تقنياً لمجلس النواب. لأنه في حال الاتفاق على أيّ قانون غير الحالي سيكون التمديد التقني لأشهر تتراوح بين الثلاثة والستة، تمديد أمر واقع.

لا شك بأن صيغة قانون "التأهيل على القضاء ومن ثم النسبية على أساس المحافظة" تتطابق مع المعلومات المترددة في كواليس المباحثات السياسية، السابقة الذكر. وتعززها ما تنقله بعض المصادر عن "شغل" سياسي في إطار نقل المقاعد المسيحية من الأقضية المختلطة الأصوات (طائفياً) إلى أقضية أخرى بحيث يصبح المقعد مسيحي "خالص" تصب فيه أصوات مسيحية "خالصة" لا أصوات مشتركة. فهل ستشهد الأيام القليلة المقبلة إجماعا على هذا القانون، وتجري انتخابات 2017 النيابية على أساس "الستين-update". أم أن الساعات الأخيرة ستعيد المساعي الحثيثة لخلق قانون يركب فقط على مقاس مصالح الكتل السياسية إلى نقطة الصفر..؟؟

ويبقى السؤال مشروعاً والبحث جارياً عن مصالح المواطن اللبناني وحقيقة تمثيله في كل طبخات القوانين تلك..؟!