ليبانون ديبايت

هبّت رياح الصقيع لتضرب كافة الأطراف اللبنانية وتحل ببرودتها على اللجان الباحثة لقوانين الإنتخاب دون أن يبلغ تأثيرها على الوسط السياسي النشط على خط ضم القوانين وفتحها وقصها على مقاسه وحياكة تفاصيلها كما يحلو لكل جهة أن تفعل.

بعد العاصفة التي أحدثها تسريب طرح الوزير جبران باسيل ومن خلفه حليفه القوات اللبنانية للقانون المختلط (بصيغة 64*64) القائمة على مناصفة النظامين النسبي والأكثري، وهبوب مجموع القوى معترضةً عليها وعلى رأسها الحزب التقدمي الإشتراكي، حاول البعض من المؤيدين (من تحت الطاولة أو فوقها) للـ"مختلط" أن يخفّفوا من وقع ما حصل عبر الزعم أن "القانون قد أسقط ومات" مع العلم أن تسويقه بلغ أوجه من خلال الإيحاء بقرب الإتفاق عليه ورفع أسهمه إعلامياً، لكن الوقائع التي ظهرت لاحقاً تكشف عكس ذلك، وتظهر نيّة موجودة لدى البعض، لخلق جو من التفاؤل مصحوب بإغراق المعلومات الدسمة عبر الصحف لرفع حظوظ القانون أعلاه.

مصادر "اللجنة الرباعية" الغارقة في "جليد الطقس" تكشف لـ"ليبانون ديبايت" أن كل ما يحكى عن إسقاط القانون المختلط (بالصيغة المطروحة) "غير حقيقي وهو لم يدفن كما يشاع" بل أن هناك من يسعى لإحيائه عبر "إبتداع" سبل جديدة للتقسيمات يلتف فيها على هواجس النائب وليد جنبلاط وتكتل تيار المستقبل معه وإرباك حركة أمل له.

ويقول أن النمط الجديد يعتمد رفع المقاعد الأكثرية مقابل تخفيض أعداد المقاعد على النظام النسبي مع توزيع جديد للدوائر الإنتخابية، أي قسمة الكتل الناخبية الطائفية مجدداً، وهو ما يعيد البحث إلى المربع الأول وكأننا "ليس لدينا لا شغلة ولا عملة إلا إخراج إقتراحات قوانين وإغتيالها في اليوم التالي دون الوصول إلى شيء".

ومع تلبد الغيوم، تتحدث مصادر أخرى قريبة من الثنائي الشيعي لـ"ليبانون ديبايت"، أن الرئيس نبيه بري في باله إعادة طرح قانون التأهيل مجدداً على اللجنة التي ستلتئم بغياب الوزير جبران باسيل، مع إقتراح برفع نسبة التأهيل على مستوى القضاء من 10% إلى 15% مع تعديلات جديدة.

لكن مصادر الثنائية تكشف أن حزب الله، سيضع على طاولة بحث الجمعة، إقتراح قانون الـ13 دائرة مجدداً مدعماً ذلك بقراءة مصدرها خبراء إنتخابيين يعمل معهم حالياً بعلم اللجنة، مقدماً مقارنة بين هذا القانون الذي نال شبه توافق عام 2013، وبين إقتراحات القوانين التي تدور اليوم، مع إلتماس نية "حريرية" ببحثه مجدداً مع إمكانية إدخال تعديلات عليه.