"ليبانون ديبايت"

لا تكاد تنتهي معاناة اللبنانيين فصولاً مع "مافيا مولدات الكهرباء" في لبنان، التي تضع تسعيرات مزاجية وتفرض سلطتها في بعض المناطق من دون حسيب ولارقيب، وإن كان هناك حسيب، فيتوخى ممارسة مسؤولياته تجاهها كونها وباعتراف كثرين "أقوى من الدولة".

منذ أيام استفاق أهالي الضاحية الجنوبية على حريق هائل شبّ في ثلاثة مولدات للطاقة الكهربائية وخزانين لتزويدها بمادة المازوت في تحويطة الغدير في برج البراجنة. والذي أودى بحياة عاملين من التابعية السورية. وتقول معلومات "ليبانون ديبايت" أن هذا الحريق مُفتعل ويقع ضمن مسلسل صراع مافيا المولدات الكهربائية الخاصة في الضاحية الجنوبية.

فمن يضع حداً لهؤلاء؟ تحاول السلطات المحلية متمثلة بالبلديات وباتحاد بلديات الضاحية جاهدة كبح جماح من عاث بكهرباء الضاحية الجنوبية فساداً، ولكن تصطدم دائما بعنتريات بعض الأحياء التي لها حيثيات عائلية أو حزبية، والتي يرفض محتكرو الاشتراكات فيها تطبيق القوانين التي تفرضها البلديات، كالالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، فتراهم يلتفون على القانون ويرفضون تطبيقه "وعلى عينك يا دولة".

يؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، أن الاتحاد والبلديات تقوم بواجباتها تجاه هذه الحالة، والبلديات أجبرت أصحاب المولدات بالإلتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، وحاولت الضغط عليهم للالتزام بتأمين الكهرباء البديلة بشكل مستدام غير متقطع ليلاً أو في ساعات معينة يعتمدها أصحاب المولدات لزيادة أرباحهم. و"لكن يبقى هناك بعض الشواذات القليلة التي ترفض الالتزام، ولكننا مستمرين عبر التنسيق مع القوى الأمنية والجهات المعنية من وزارتي الاقتصاد والطاقة والمياه بملاحقة المخالفين".

وتجدر الإشارة إلى أن معلومات "ليبانون ديبايت" تؤكد على أن بعض أعضاء البلديات داخل الضاحية الجنوبية هم جزء لا يتجزأ من هذه الأزمة كونهم شركاء مضاربين ولديهم مولدات كهرباء خاصة في بعض البلديات. ويجب القول أن الدولة ما عاد من المقبول أن تبقى على الحياد في هذه القضية التي تخطّت حدود الكهرباء البديلة والمنافسة بين مؤمّنيها، بل أصبحت تشكل خطراً على الأمن الاجتماعي للمنطقة، لا سيما وأن صراع أصحاب مولدات الكهرباء والذين يتمتع معظمهم بنفوذ عائلي عشائري أو حزبي، يتصرفون مع بعضهن على أساس أنهم ميليشيات متقاتلة على بقعة جغرافية معينة مكتظة بالسكان. ما يضع الأمن الداخلي للسكان في دائرة الخطر، لأن غالبا ما تكون ضحية هذه الصراعات أناس لا ناقة لها ولا جمل في صراع مافيا المولدات، علما أن الأهالي الذين يدفعون أسعارا خيالية مقابل خدمة الكهرباء البديلة غير المستقرة، يجلسون أياما على "ضو الشمعة" بعد كل صراعٍ من هذا النوع.

وعليه، أين وزارة الاقتصاد الحريصة على تطبيق التسعيرة الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة، من كل ما يحصل؟، وأين وزارة الداخلية والبلديات من أمن ناس عزّل قد يدفعون حياتهم في صراع مافيا المولدات في لحظة مضاربة نزعت عنها غطاء التجارة لتتحول إلى مضاربة عسكرية ميليشياوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى..؟!