"ليبانون ديبايت"

تنفيذا لما وعد "ليبانون ديبايت" الرأي العام به في الحلقة الأولى من ملف مستشفى تنورين الحكومي، بأن يضع بين يدي الرأي العام سلسة حلقات تفنّد التجاوزات في مستشفى تنورين بالأسماء والأرقام والتفاصيل.

سنبدأ بالمخالفات من رأسها، أي من مدير المستشفى الدكتور وليد حرب، حيث تبين من التحقيق أن حرب يقوم بإجراء معاينات طبية في العيادات الخارجية لمستشفى تنورين الحكومي، كما يُجري عمليات جراحية في عدة مستشفيات منها مستشفى الحايك، المشرق والمعونات، دون التقيد بدوام عمله في مستشفى تنورين الحكومي، مخالفا بذلك مبدأ التفرغ المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام). كما ورد في قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 18/2014.

حيث تبين بنتيجة التحقيق، أن الدكتور وليد حرب، أجرى عمليات جراحية تحت اسم الدكتور عبدو خوري، وأعطى تعليماته لمستخدمي مستشفى تنورين الحكومي بوضع رمز DR.Ophtalmo على جميع الملفات الطبية العائدة له، وإن إدارة المستشفى عمدت إلى تضمين معظم فواتير العمليات الجراحية (جراحة عامة، مسالك بولية، جراحة عظم، قلب وشرايين، نسائية، توليد وأسنان...) معاينات طب عيون، غير واجبة وغير مبررة من الناحية الطبية، باسم الدكتور عبدو خوري، فضلا عن تنظيم فواتير استشفاء وهمية باسم بعض المرضى عن عمليات لم تجرِ أصلا، كالفاتورة الصادرة باسم "كريكوار سمرجيان" المتعلقة بإجراء عملية ماء زرقاء بتاريخ 28/8/2008، "الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمال العام، ما يوجب معه مساءلة حرب، مسلكياً ومالياً".

وفي التفاصيل وحسب المعلومات الواردة في تقرير المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية، في تاريخ 6/10/2009. تبين من جداول عمليات ذات السعر المقطوع العائد لمستشفى تنورين أن جميع فواتير العمليات الجراحية تقريبا تتضمن معاينات طب عيون للدكتور عبدو خوري ولأكثر من سنتين. وبعد الاتصال هاتفيا بالعديد من المرضى المسجلين، على اسم الدكتور عبدو خوري في جداول ذات السعر المقطوع لمستشفى تنورين الحكومي، فأجابوا جميعهم بأن الطبيب المعالج هو الدكتور وليد حرب وليس الدكتور عبدو خوري.

وبنتيجة استجواب مدير مستشفى تنورين الحكومي وليد جرس حرب، جزم حرب أنه لا يقوم بأي عمل طبي في مستشفى تنورين ولا يقوم بأي عمل طبي خلال الدوام الرسمي ولا بأي عمل طبي في أي مستشفى، وحول تعليماته لموظفي الطوارئ ومكتب الدخول والعمليات بوضع عبارة DR.Ophtalmo للمريض الذي يعود له أجاب "ذلك لأن المرضى يدخلون على اسم طبيب أخصائي ولأنه لا يحق لي إدخال أي مريض على اسمي". كما ونكر القيام بأي من عمليات جراحية تحت اسم الدكتور عبدو خوري، أما تضمين جميع العمليات الجراحية على اختلاف اختصاصها معاينات طب عيون فبررها حرب بأن المريض الذي يدخل على نفقة الوزراء لإجراء عمل جراحي يستفيد من تغطية الوزارة لمعاينتين لطبيبين اختصاص، وأرجع قضية المريض سميرجيان إلى خطأ تقني أسقط اسمه سهوا من السجلات، مؤكدا على أنه أجرى له عمليتي ماء زرقاء في تنورين وعملية انفصال شبكة في مستشفى المشرق. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدو خوري لم يلبِ دعوة التفتيش للاستماع لإفادته.

بينما رأى التفتيش المالي في تقرير المفتشَين الماليَين "بديعة الخوري وآميلي إسبر" أن قيام الدكتور حرب بأعمال طبية وجراحية داخل وخارج مستشفى تنورين الحكومي وعدم مراعاته لمبدأ التفرغ، بالرغم من أنه يشكل مخالفة للقانون، إلا أنه في حالتنا الحاضرة لم يكن له أي تأثير سلبي على إدارة المستشفى بحيث أن هذا الأخير وبشهادة كثيرين من أنجح المستشفيات الحكومية في لبنان عموما وفي الشمال خصوصا. وخير دليل على نجاح هذاالمستشفى أنه قد يكون الوحيد الذي يملك موازنة مصدّقة وقطع حساب سنوي، ويحقق أرباحا سنوية بعكس المستشفيات الحكومية الأخرى... علما أن مخالفة مبدأ التفرغ هو أمر شائع في جميع المستشفيات الحكومية وبعلم الجميع. ورأى التقرير نفسه أن تقاضي المستشفياات الحكومية مبالغ إضافية تتجاوز نسبة 5 % من مرضى وزارة الصحة هو أمر شائع في أغلبية هذه المستشفيات وهو موضوع متابعة من قبل التفتيش المالي...

في الوقت الذي ارتأت فيه النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بقرارها الصادر في 25/11/2013 والموجه لرئيس إدارة التفتيش المركزي، نظرا للمخالفات المنسوبة للدكتور وليد حرب، ملاحقته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

في الحلقة القادمة بالأسماء: الموظفون ودورهم في تمرير مخالفات الدكتور وليد حرب.

ملاحظة:
بعد الحلقة الأولى من موضوع الفساد الذي ينخر مستشفى تنورين، وردنا إتصال من قبل السيد وليد حرب الذي طالب الموقع بالتوقف عن نشر حلقات الموضوع كونه قد صدرت بحقه (أي الموضوع) أحكام. طالبنا المحامي تزويدنا بالأحكام تلك التي تظهر صوابية كلامه ولغاية تاريخه لم يردنا من قبله أي مستند علماً أننا سنقوم بنشر أي رد أو توضيح أو أحكام صادرة فإقتضى التنويه.