إستضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، لقاء، نظمته وزارة الصناعة، حول موضوع معالجة التلوث، في حوض نهر الليطاني وروافده، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، النائب ميشال ضاهر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.

واستهل أبو فاعور كلمته، قائلا: "إن هدفي من هذا اللقاء اليوم، هو واضح، وهو أن نقدر أن نصل إلى قناعة مشتركة، حول كيفية التعاطي مع مسألة مهمة جدا، لحياة أبناء البقاع ولحياة اللبنانيين. وأنا حاضر هنا اليوم، بصفتي وزيرا للصناعة، وأيضا بصفتي نائبا عن أبناء هذه المنطقة، التي نحن معنيون بها وبأبنائها وبكل اللبنانيين، لأن ما يجرى على ضفاف الليطاني، لا يعنى به فقط أبناء البقاع، بل يتأثر به معظم اللبنانيين. وبالنسبة إلي، هذا الأمر يرقى إلى حجم المهمة الوطنية".

أضاف: "إن رغبتي في عقد هذا اللقاء، هي للاستماع أكثر من الحديث، لأنني من المعنيين والمهتمين في فترة من الفترات، في مسألة تلوث نهر الليطاني، وأعرف معاناة أبناء هذه المنطقة، وأعرف المعدلات العالية من مرض السرطان، كما أعرف نوعية الحياة السيئة، التي يعيشها المواطنون".

وتابع: "في حديث مع الزملاء الصناعيين، باعتباري وزيرا للصناعة، أؤكد أن مهمتي الأساسية هي دعم الصناعة، وأنا أعتبر أنه تاريخيا، لم تحظ الصناعة بالمكانة، التي كان يجب أن تحظى بها الصناعة، في نظر السلطة السياسية في لبنان، ومع بدايات الكيان اللبناني، مع الأمير فخر الدين المعني الثاني، بدأت الصناعات وبدأ التصدير في صيدا مع خان الفرنج، ومع الوقت تحول خان الافرنج وتحولت معه الموانئ والمرافئ والسواحل اللبنانية، إلى مكان للاستيراد، وليس مكانا للتصدير".

ورأى أن "الذي يجري اليوم، أن هناك ظلما كبيرا يلحق بالقطاعات الإنتاجية في لبنان، سواء في القطاع الزراعي، أو الصناعي، أو غيرهما من القطاعات الإنتاجية، لأن هناك نظرية سادت في البلد في السنوات الماضية، تقول بإعطاء الدفع والدعم للقطاعات الخدماتية والقطاعات التجارية والريعية، على حساب القطاعات الإنتاجية".

وقال: "أنا أعلن بصراحة، أننا كحزب تقدمي اشتراكي في وزارة الصناعة، من دعاة دعم الصناعة والزراعة اللبنانية، الدعم المالي وغير المالي للصناعة اللبنانية، وعندما أقول حماية، أنا أعني ما أقول. فالحماية لها أصولها، هناك لجان بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والزراعة، مهمتها تصنيف ودراسة السلع والبضائع والمنتجات، التي تتعرض لعملية إغراق، ولا يكفي التهويل على الصناعيين والزراعيين وعلى وزيري الصناعة والزراعة، بأن هناك اتفاقيات".

وقال: "لقد شكلنا فريقا مشتركا بين وزارة الصناعة وبين مصلحة مياه الليطاني. أعرف أن هناك إشكالات وقعت مع هذه المصلحة، التي تعمل بجهد كبير، لأجل تنظيف مجرى هذا النهر وحمايته بيئيا. ونحن سنتعاون مع مصلحة الليطاني بشكل كبير جدا، ولكن أتمنى على الإخوة الصناعيين، أن يعرفوا أن ما مضى قد مضى، ونحن في زمن جديد، لن تقبل فيه وزارة الصناعة، أن يستمر التلوث الصناعي في نهر الليطاني".

أضاف: "وقد يقول البعض، إن هناك أسباب تلويث أخرى لليطاني، مثل المستشفيات ومؤسسات أخرى وبلديات، أنا لا أحمل المسؤولية فقط على الصناعيين، ولا أضع العبء كاملا على الصناعيين، ولكن من موقعي الوزاري، أتصرف في القطاع الذي هو من مسؤوليات، أنا أعرف أن هناك مهلا أعطيت من وزاره البيئة، وبعض هذه المهل تم تجاوزها".

وختم "هناك أنواع من المؤسسات الخاضعة لسلطة وزارة الصناعة، لمسألة رفع التعديات، لا تكبد أصحابها أي كلفة، ولا تحتاج إلى الوقت. أنا لا أميز بين صناعات كبرى وصناعات صغرى، لكن هناك مؤسسات صغيرة، يجب أن ترفع الضرر فورا، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات بحقها.