لليوم الثالث على التوالي، توالت الخميس كلمات النواب في جلسة مناقشة موازنة 2019.

وشدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ادي أبي اللمع خلال كلمته، على أننا "بكل بساطة كقوات لبنانية حيث سنرى أموراً غير جيدة سنلقي الضوء عليها وسنقدم حلولاً". سائلاً:"كيف نتجرأ الى التوجه الى موازنة 2020 ونحن حتى اللحظة فشلنا بما علينا وقبل ان ننظر الى السنوات المقبلة علينا التحلي بالجرأة لمصارحة الرأي العام؟".

واعتبر أنّ "انعدام المعالجة الحقيقية اليوم سيحوّل المعالجة في المستقبل الى شبه مستحيلة وفيما بعد الى مستحيلة"، مشيراً الى أنّه "من أجل تجنّب التخلف عن السداد كما حذرت فيتش، هناك وجوب لتخفيض الحكومة اللبنانية نسبة العجز الى 5.5%، فأين نحن من هذه الأرقام".

ولفت الى أنّ "مصارحة الرأي العام واجب علينا قبل ان يكون حق لهم لكن موقعنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منا عدم الاكتفاء بالنق والتلطي انما اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ الوضع".

وقال "منذ 10 سنوات يوم كان النمو 10% كان لدينا مشكلة بنى تحتية مشكلة إدارات، ولم نتمكن من استيعاب هذا النمو وراح الدين يتنامى أكثر من نمو الاقتصاد".

وسأل:"لما هذا الأداء في المؤسسات"، لافتاً الى "اننا شبعنا كلاماً، نريد حلولاً نهائية، وعلينا القيام يتشخيص فعلي لما أوصلنا الى هذا الحد".

وشدد على أننا "اليوم ندور في حلقة مفرغة وهنا يكمن الخطر الشديد والمشكلة، وللخروج من هذا الوضع هناك حلاً واحداً فقط وهو خفض العجز"، مؤكداّ أن "النسب المعلنة في الموازنة غير دقيقة، وهناك سلسلة إجراءات علينا اتخاذها بسرعة ومن هنا تأتي معارضتنا بهدف التحسين والتحفيز للإصلاح".

من جهته، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​غازي زعيتر​، أنّ "مشروع الموازنة يحفل بفرسان الموازنة وهدف الموازنة الاساسي تحقيق اهداف سيدر على الورق".

وشدد على أن "بداية الإصلاحات تكون بحماية الدستور وليس بمخالفته"، مطالبا "بالعمل بجهد لتحديد وتسمية الفاسدين بالاسم خصوصًا في الحكومتين السابقتين".

وطلب من رئيس الحكومة، "أن يكون متوازنًا ومتساويًا مع جميع الوزراء"، مشيرا الى ان "التعويضات عن اجتياح السيول لم تدفع لأهلنا في بعلبك"، مؤكدًا أنّ "الحاجة ملحة للاهتمام بمناطق بعلبك الهرمل وعكار".

واشار زعيتر، الى أنّ "العفو العام سيخفّف أعداد الموجودين في السجون وبالتالي سيخفّف الأعباء المالية عن كاهل الدولة".

بدوره، أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم، أنّ "أكبر خطأ نرتكبه هو في التعامل مع المال العام على أنه مال الخزينة، متناسين أنه من غير الجائز أن نتّجه نحو موازنة ورقية دفترية دفتر حسابات وفق الآلية المهترئة منذ سنوات، متجنبين السير بإصلاحات جوهرية أكثر من ضرورية".

وسأل:"كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحد من الضمانات الاجتماعية للطبقات الشعبية الاكثر فقراً وعوزاً ومعاناةً ونتجنب ضبط الهدر في معظم المرافق والقطاعات؟".

وأشار إلى أن "الموازنة بُنِيَت على مبدأ تخفيض النفقات، في الوقت أن الخطوات المتّخذة لا تشكّل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الانكماش وخلق الفرص هو الحل الوحيد لاستقامة الوضع المالي".

وأوضح واكيم أن "مصير فرصة توفير 800 مليون دولار أميركي على الدولة اللبنانية عبر اكتتاب المصارف بسندات الخزينة بين 11و12 مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية بكلفة 1 بالمئة أصبح مجهولاً ولا وضوح حول ما إذا كانت هذه الموازنة سترصد هذا الوفر أم لا"، مشيراً إلى أنّ "هذه الخطوة هي من الأكثر تأثيراً على أرقام الموازنة".

واعتبر، أنّ "الخطأ بإلغاء المادة التي نصت على زيادة الرسوم بين 3و4% على الواردات وما أنتجه من تفويت لفرصة زيادة الإيرادات كما حماية الإنتاج المحلي لا يمكن إلّا التوقف عنده، ونحن نؤيد الحكومة بطرحها لهذا الموضوع مع بعض التعديلات التي تجنب المواطنين ذات الدخل المحدود مفاعيل هذه الخطوة".

وصوّت واكيم ضدّ الموازنة.

من جهتها، شددت النائب رولا الطبش جارودي في كلمتها على أنه "لا يختلف اثنان في لبنان، على أن إقرار الموازنة في مجلس النواب والسير بها للأشهر الباقية من السنة الحالية، أصبح أمراً أكثر من مُلّح، بل حيوي للبلاد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً"، مشيرة الى أن "الوضع السياسي عقيم بالكاد يسمح لنا بالمحافظة على الجمهورية وعلى الطائف".

ولفتت الى أن "لبنان عانى لسنوات وسنوات من غياب الموازنة، مما سمح لتشوهات في بنيته الاقتصادية، وكان لا بد من موازنة إصلاحية ترشيدية توجيهية، تشكل بارقة أمل للداخل وللخارج".

وتابعت:"الجميع يتابع التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج، وهذا الأمر يفرض علينا التحرك واقرار الموازنة لإقرار المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر".

وأشارت الى أن "الكل يعلم أن الوضع العقاري في لبنان يمر منذ 2011 بتباطؤ بدءاً من الشقق الفخمة ليطال تدريجياً الشقق الصغيرة، وأسبابه متعددة بدأت بالوضع الأمني والإقتصادي في المنطقة وامتدت إلى الوضع الإقتصادي الداخلي الذي هبط كثيراً"، لافتة الى أن "ذوي الإرادة الصلبة او ما اصطلح على تسميتهم "ذوي الإحتياجات الخاصة"، يمثلون فئة عزيزة في مجتمعنا، ونسبة لا بأس بها في لبنان".

وأضافت:"لا يختلف إثنان على الوضع الكارثي للسجون اللبنانية والإكتظاظ غير المقبول حيث باتت كالقنبلة الموقوتة ضاربين بعرض الحائط حقوق الإنسان".

وأوضحت أنه "لا يخفى على أحد أن الحركة الإقتصادية في بيروت والمناطق خفيفة والتجار يصرخون، المواطنون بلا عمل، وهناك أشخاص فكّروا بالهجرة أو بالإنتحار، والبعض توفي أمام أبواب المستشفيات، لا نريد أن نهوّل لكن هذا واقع الحال، ولن أكون تشاؤمية"، مشيرة الى أن "التزام النهج الإصلاحي للترشيق والترشيد وتحقيق التلاؤم والكفاءة في إدارة الدولة والشأن العام، وكذلك في المالية العامة والاقتصاد كان دائما ضرورة ماسة، وهو قد أصبح اليوم الزورق الوحيد الذي يمكن أن نستقله للإنقاذ. إلا أن الاستحقاق يُختصر بعبارة: إعادة الثقة".

من جهته، شدد النائب فادي سعد في كلمته على "أننا أردنا السعي لا النعي لكننا اصطدمنا بقدرة الواقع المرير والخطيرة وعندما عرفنا السبب بطل العجب"، مشيراً الى أن "هذه الموازنة المتفائلة بأرقامها لا تعكس حقيقة الأزمة وفي الوضع الراهن لا قدرة للاقتصاد اللبناني على إعطاء الدولة 3 آلاف مليار ليرة جديدة فالوضع صعب والشركات تقفل أو سرّحت عدداً من موظفيها أو تنتظر ان تتحسن الظروف".

وأضاف:"من يستطيع تمرير البضائع من دون رقيب يستطيع تمرير الأسلحة والذخائر والى جانب التدابير والإجراءات الملحة في محاربة التهرب الجمركي هناك حاجة إلى تنظيم العمل المؤسساتي في مرفأ بيروت ونسأل عن مصير الاخبار الذي تقدم به أبي اللمع وعقيص".

وأكد أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي من دون تخفيض النفقات ونعلم جيداً ان المشاريع التي تم تأجيلها إلى سنة جديدة يتم تأجليها لأن الدولة غير قادرة على تنفيذها".

النائب نعمة افرام، رأى أنّ "الموازنة التي نناقشها غير كافية لمواجهة الكوارث الاقتصادية التي نعاني منها".

وقال:"اليوم لا نناقش موازنة، بل اليوم هو يوم الحساب لفترة زمنية طويلة في لبنان، هذه الموازنة ممكن أن تكون موازنة العام 2010 ولكن هي غير كافية لأن تكون موازنة 2019".

وتابع:"إذا لم تتفقوا أن تصبحوا آباء مؤسسين لزمن جديد في لبنان ستكونون في التاريخ شياطين البلد، ونحن اليوم في لحظة الحقيقة قبل الانهيار الكبير".

واعلن ان "المطلوب اعلان الحرب على الفائدة وإعادة الثقة بإدارة الأزمة الاقتصادية والمالية وهذا الامر يتم باعادة هيكلة الدولة اللبنانية".

بدوره، رأى النائب اسطفان الدويهي، أنّ "الموازنة عشوائية ولا تمت للإصلاحات البنيوية بصلة وتراهن على الخارج متناسية أنه ليس جمعيات خيرية معجبة بلبنان".

وقال:"هذه الموازنة ترفع شعار التقشف في ظل الإنكماش الإقتصادي وهذه عجيبة العجائب". مضيفًا:"الموازنة غير دستورية تتناقض مع كل الاعراف والقوانين"، مؤكدا "اننا بحاجة ماسة الى رؤية اقتصادية".

واكد ان "المطلوب في هذا الوضع ضخ المشاريع الاستثمارية وخصوصًا الاسكانية وغيرها من الاستثمارات"، مشدداً على اننا "ضد المساس بحقوق موظفي الدولة وخصوصا متقاعدي الجيش والقوى الامنية".

ولفت الدويهي الى ان "النفايات تملأ شوارعنا وهذا امر مرفوض، وقد طفح الكيل". وطالب "بتحديد موعد واضح ومحدد لرفع النفايات من شوارع قضاء زغرتا الزواية وبقية اقضية الشمال".

وطالب النائب عاصم عراجي في جلسة مناقشة الموازنة العامة، بضبط المعابر غير الشرعية وبتوزيع الاعتمادات المالية للمستشفيات حسب قدراتها التشغيلية.

وقال:"يجب تعيين مجلس إدارة للضمان الصحي ومكننة الضمان في أسرع وقت، وعلينا عدم الوقوع في الاحباط بل ايجاد الحلول للازمة الاقتصادية".

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد في كلمته "أن لبنان أمام رباعية قاتلة: أزمة المالية العامة والفساد والطائفية والترهل الاداري"، مشددا على أنه "يجب أن نتحرر من الحساسيات السياسية في لبنان".

واعتبر أن هذه الموازنة مقارنة مع السابقة تعتبر "انجازا"، وانها تحتاج الى رؤية تدمج بين البعدين الاقتصادي والمالي، هناك ملاحظات عليها إلا أن الحكومة ركزت في تخفيض الإنفاق على تخفيض الإنفاق الإستثماري الذي لا يرفع النمو ولا يخلق فرص عمل.

وتساءل فياض:"ما معنى أن هذه الموازنة تفرض رسوما اضافية على إشغال الفنادق وعلى تذاكر السفر؟".

وقال أن "هذه الموازنة تتوقع أكثر من 15% زيادة في الايرادات وهذا توقع مبالغ فيه، وأن 92 من حجم الدين العام هو فوائد"، داعيا الى "ورشة وطنية تتحمل فيها الحكومة مسؤوليتها ويشاركها فيها المجلس النيابي".

واشار فياض الى انها "موازنة التقاط الانفاس فنحن نمنع الانهيار القريب والمطلوب منا في موازنة العام 2020 ان نخرج من المعالجة التي تقوم على تأجيل الانهيار الى المعالجة التي تضع الاقتصاد الوطني على طريق الحل".

القى النائب جهاد الصمد مداخلة في جلسة مناقشة موازنة 2019 اكد فيها ان "العقوبات الأميركية في حق زميلين عزيزين مرفوضة ومستنكرة وتمس لبنان كله"، لافتا إلى "أنني أطلب من وزير العمل كميل أبو سليمان التريث في تطبيق إجراءاته في حق الفلسطينيين لصدور المراسم الوزراية".

وأوضح "أنني من بين الزملاء الذين أمضوا أكثر من 30 جلسة لصوغ مشروع الموازنة، لكن للأسف، اتفق ركنا السلطة على إقرار الموازنة كما وضعتها الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري. استغرب النقاش الذي دار في لجنة المال والموازنة وكأنها كانت مزايدة. إننا نعيش في زمن يختل فيه التوازن بين السلطات الدستورية، فالحكومة أصبحت مجلس نواب مصغرا، وأزمة النظام السياسي اللبناني التوافقي الطائفي تجلت في التسوية الرئاسية التي اختزلت المؤسسات الدستورية بأشخاص لا يتخطى عددهم أصابع اليد الواحدة. كما أن بعض جوانب التسوية غدا مصيرهم مصير الأيتام على مائدة الكرام. يؤسفني أن أقول إن المجلس النيابي فقد دوره بالمراقبة وعسى أن تشكل نواة معارضة تمهد للخروج من حالة الانهيار التي نعيشها اليوم".

وتمنى أن "تؤمن الحكومة 11 ألف مليار بفائدة 1 في المئة"، موضحا أن "مشروع الموازنة يتضمن تعديلا لأكثر من 15 قانونا لا يجب إدخالهم في الموازنة لأننا بها نعطي صلاحية للحكومة للتشريع مكان مجلس النواب".

وكشف أن "الموازنة تتوقع نموا بين 1.3 و1.5 في المئة، لكن الوقائع تشير الى أن مؤشر النمو سلبي.أريد أن أناقش التحالف الحاكم ويده الغليظة التي تتحكم بالبلاد وتقوده الى الافلاس. الصورة قاتمة وما اتخذ في الموازنة من دون أفق. فالحركة الاقتصادية متوقفة والتدفقات المالية تجف والعجز في ميزان المدفوعات 12.5 مليار دولار، ومصرف لبنان أصبح ملزما سداد سندات يوروبوند لأنه لا يمكنه استبدالها".

وشدد على أن "التسوية الرئاسية بدلا من أن تكون خطوة نحو الاصلاح، تحولت الى تسوية للمحاصصة والزبائنية ووضع اليد على كل مؤسسات الدولة، وهي تسوية وضع اليد على القضاء. أين أصبحت خطة الكهرباء؟ أين أصبح معمل دير عمار 2؟ اقتصاد لبنان ريعي، لماذا لا نحوله الى اقتصاد انتاجي؟".

وتحدث عن "فضائح الاتصالات في "أوجيرو"، مشددا على "ضرورة تحويل الملف الى القضاء المختص قطاع". وقال: "وزارة الاتصالات قامت بتنظيم عقود بقيمة 1170 مليون دولار. في العام 2005 كان عدد موظفي "أوجيرو 6270 عامللا، وانخفض نهاية العام 2016 الى 2550 عاملا فيما ارتفع في نهاية العام 2018 الى 3860. أنفقت هيئة "أوجيرو" عام 2017 على ستائر وفرش وموكيت 95 مليون ليرة وبلغت رواتب ومستشاري المدير العام لـ"أوجيرو" 1291 مليون ليرة".

وأعلن "أننا بتنا نترحم على أيام مضت كانت سوداء. أهذا هو العهد القوي؟"، مشيرا الى أن "الموازنة هي موازنة المحاصصة والزبائية والنهب، لذلك سأصوت ضد الموزانة".