التطوّرات السورية والإستنفار السياسي اللبناني

خاص موقع "ليبانون ديبايت" - فادي عيد

أكدت مصادر وزارية وسطية، أن الدعم الدولي الذي وجده الرئيس تمام سلام في نيويورك صعب الصرف في لبنان، إذ أن رئيس الحكومة يجد نفسه عاجزاً عن التوصّل إلى وسيلة لترجمة الإتجاهات الدولية في الداخل اللبناني، حيث أن المشاكل الداخلية منعزلة عن المواقف الدولية والإقليمية، وتعود في غالبيتها إلى أسباب سياسية وأجندات خاصة عنوانها زيادة النفوذ السياسي داخل الإدارات قبل أي معيار آخر.

وحملت المصادر الوزارية نفسها، على كل عمليات العرقلة الجارية حتى الساعة لوقف التسويات الهادفة إلى تأمين تضامن حكومي، ولو بالحد الأدنى، لإعادة قطار الحكومة للعمل في ظل الشغور الرئاسي. ورأت أن التمسّك بالمطالب والحيثيات الخاصة بكل طرف، وبصرف النظر عن مشروعيتها وأحقيتها، ينعكس بشكل سلبي على الواقع العام، خصوصاً في ضوء تردّي الظروف الإجتماعية، وارتفاع وتيرة الإحتجاجات الشعبية في الشارع.

وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من التصعيد الأخير في المواقف، والذي يحتّم تأخير موعد انعقاد مجلس الوزراء، كما كان يأمل رئيس الحكومة، فإن المصادر الوزارية نفسها، توقّعت معاودة التحرّكات على صعيد المرجعيات الأساسية، وبرعاية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإعادة توحيد وجهات النظر من القضية الأساسية التي لا تزال تمنع تسوية الأزمة الوزارية، وهي الترقيات العسكرية. وقالت هذه المصادر، أن إنهاء حالة الشلل الوزاري قد شكّل مطلباً دولياً وعربياً نُقل إلى الرئيس سلام خلال لقاءاته مع أكثر من مسؤول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أن تعثّر الإستحقاق الرئاسي، والذي بات أمراً محسوماً على مستوى المجتمع الدولي، وذلك بانتظار التطوّرات السورية، واللقاء المرتقب ما بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة الأخير إلى فرنسا أواخر الشهر المقبل، يجب أن يشكّل حافزاً أمام المسؤولين اللبنانيين للتركيز على إدارة أزمة الشغور الرئاسي من خلال حكومة فاعلة وقادرة على تأمين انتظام عمل المؤسّسات وتأمين الخدمات للمواطنين، وبالتالي، توافق كل المكوّنات السياسية في فريقي 8 و 14 آذار، على إعادة النهوض بالحكومة الحالية لنزع فتيل أي تصعيد شعبي في الشارع يؤدي إلى عدم الإستقرار، كما حصل بعد تفاقم أزمة النفايات، مع العلم أن هذه الأزمة لم تسلك بعد طريقها إلى الحل رغم كل المحاولات الجارية.

وإذ استبعدت المصادر الوزارية الوسطية ظهور أي مؤشّرات قريبة تُفصح عن أسس التسوية الجديدة، أكدت أن التصعيد لن يتجاوز السقف المرسوم من قبل الجهات المعنية بالساحة اللبنانية في الداخل كما في الخارج. وكشفت أن هذا السقف، ما زال يضبط كل الحراك الجاري وعلى أنواعه، وهو الذي يحول أيضاً دون تطوّر الخلاف السياسي الراهن إلى أزمة حكم تهدّد بقاء حكومة "المصلحة الوطنية". لكنها أوضحت وفي الوقت نفسه، أن التركيز الآن ينصبّ على الحوار الوطني، كونه يشكّل المعبر الوحيد لبحث أي مبادرة أو تسوية، وذلك مهما كانت المواقف المسبقة منه، أو حتى الإعتراضات المبدئية عليه أو على جدول أعماله. وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى أن تسارع التطوّرات العسكرية في سوريا، لا بد وأن يفرض معطيات جديدة على الساحة الداخلية، تدفع نحو إعلان ما يشبه الإستنفار السياسي لمواكبة أي ارتدادات على الساحة اللبنانية، وبالتالي، تمرير الخلافات الحالية، والتطلّع بمسؤولية نحو صيغة عمل تؤجّل أية مواجهات داخلية إلى موعد آخر.