هل تصل مالية الدولة إلى حائط مسدود؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

بعدما بات الكل يدرك ويقرّ علانية بأن عقدة الإستحقاق الرئاسي تحوّلت إلى أزمة إقليمية، يتّجه أكثر من مرجع في فريقي 8 و 14 آذار إلى البحث جدياً عن تسوية مرحلية تسمح بتمرير الوقت الراهن وتملأ الفراغ الرئاسي والحكومي بمعادلة سياسية وليس دستورية، وذلك عوضاً من أن يملأه الإشتباك الكلامي والتصعيد السياسي العنيف الذي يهدّد بقطع كل الجسور الحوارية بين الأطراف الداخلية. وبينما يبقى الإنشغال منصبّاً على حلّ أزمة النفايات التي تدور في حلقة مفرغة، عادت الأزمة المالية مجدّداً إلى الأضواء من خلال التحذير الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من خسارة لبنان موقعه في خارطة الدعم الدولي لمصلحة بلدان أخرى، تزامناً مع حديث وزير المال علي حسن خليل عن احتمال إقفال أبواب وزارة المال، وعن عجز الوزارة عن دفع الرواتب للموظفين في الإدارات والمؤسّسات العامة بعد شهر.

من هنا، فإن الجلسة العامة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري لمقاربة التحدّي المالي، قد وضعت كل الكتل النيابية أمام مسؤولية تاريخية نظراً للخسائر التي ستترتّب عن عدم انعقادها، وهو ما دفع بأكثر من فريق سياسي وفي مقدّمهم تيار "المستقبل" إلى إبداء مرونة ملحوظة إزاء تلبية دعوة رئيس المجلس إلى "تشريع الضرورة". والجديد على هذا المستوى أن أكثر من جهة داخل قوى 14 آذار، بدأت تدرس جدياً مشاركتها في جلسة قريبة قد يدعو إليها الرئيس بري في أقرب فرصة ممكنة، كما كشف مصدر نيابي في 14 آذار، وذلك بعدما اعتبر أن "الضرورات المالية" تستدعي مواكبة التحدّيات والعودة عن القرار المبدئي المتّخذ بمقاطعة التشريع في ظل الشغور الرئاسي. وأضاف أن مالية الدولة قد تصل إلى حائط مسدود خلال أسابيع قليلة فيما لو توقّف تدفّق القروض والمساعدات المالية من البنك الدولي إلى لبنان، علماً أن أكثر من تحذير قد وصل إلى المعنيين منذ مدة، وطلب منهم اتخاذ سلسلة من التشريعات لصرف الهبات والقروض التي تتجاوز المليار ونصف المليار دولار .

وإذ أكد المصدر النيابي في 14 آذار، أن مقاطعة التشريع أتت على أساس أن فترة الشغور ستكون قصيرة، وأنه على مجلس النواب أن ينتخب الرئيس قبل أي تشريع، أوضح أنه من الملحّ اليوم أن تبدي كل الأطراف السياسية إيجابية إزاء تشريع الضرورة، موضحاً أنه إذا وافقت كل الكتل النيابية على الحضور، فإن غالبية قوى 14 آذار ستشارك في الجلسة التشريعية.

وانطلاقاً من هذه المستجدات، وجد المصدر نفسه أن الضرورة الوطنية، وليس فقط الضرورات المالية، باتت تقضي بتفعيل عمل الحكومة في الدرجة الأولى، ثم تفعيل أعمال مجلس النواب، وإنما في إطار الضرورات الملحة فقط كما هي الحال بالنسبة للقروض الدولية، وبالدرجة الثانية تفعيل الإتصالات الداخلية، وعلى كل المستويات، للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار سلسلة من القوانين الضرورية في حال استمر الشغور. وتحدّث المصدر النيابي عن عمليات سياسية تجري في الكواليس للوصول إلى تسوية تؤدي إلى تطويق موجة التصعيد الأخيرة، وذلك بهدف تقطيع المرحلة الداخلية من خلال الإتفاق، ولو بالحد الأدنى، على انطلاقة حكومية جديدة وإن كان هذا الأمر يبدو صعباً من خلال المواقف الراهنة.