خطة الاستاذ لاختراق توافق الجنرال والحكيم

"ليبانون ديبايت" – ميشال نصر:

يرسم تطور الاحداث مشهداً سياسياً سوداوياً، بتداعيات سلبية على مجمل الاوضاع، حيث اشكالية الميثاقية المحلولة من بوابة ال33 نائبا مسيحيا، من خارج الاصطفاف التقليدي، وارانب عين التينة "البرية"، التي رمت الكرة، مرة جديدة، في الملعب المسيحي.

فالمستقبل يحاول اقناع القوات، ورئيس المجلس عبر "حزب الله" يحاول تليين موقف العماد عون، رغم ان الصيغة الاخيرة المتداولة والتي تعد "ضربة معلم" للاستاذ، تقضي بان يقترح الطرف المسيحي المعارض قانون الانتخاب على الهيئة العامة الملتئمة بصفة العاجل المكرر. امر لن يحصل فالمفاوضات الجارية لم تتوصل حتى الساعة الى اي مقاربة يمكن البناء عليها كذلك الزيارات المكوكية بين معراب والرابية، خاصة بعدما اعاد انسحاب زعيم الاشتراكي من الاتفاق مع القوات والمستقبل فيما خص القانون المختلط ،خلط الاوراق.

اما العماد عون، الذي وجد الفرصة المناسبة لرد الكيل للرئيس بري بنفس الكأس التي أسقاه فيها هزيمة النقابات المرة، من كازينو لبنان مرورا بالمهندسين وصولا الى المحامين، بعدما افشل خطة وزير ماليته الاخيرة، في زرع "الفتنة" بين الرابية واليرزة، لاحراجه واجباره على السير في التشريع والحكومة، قرر الرد على التمادي في تحجيمه واقصائه عبر رفع سقف مطالبه "التشريعية"، ليواجه بهجوم مضاد ومباغت من "الاشتراكي" و"حزب الله" بالتنسيق مع "امل"، لم يوفر "القوات اللبنانية"، أسقط المطلب المسيحي المشترك بالضربة القاضية، اذا ما اضيف اليه موقف المستقبل الملتبس، فيما حسمت معراب أمرها لصالح المقاطعة، رغم قنوات التواصل المفتوحة مع الرابية لتنسيق الموقف.

فهل هناك من يسعى الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء واسقاط اعلان النوايا المزغول وتحميل المسيحيين مرة جديدة وزر ما لم يجنوه؟ ام يحرر الاختلاف والخلاف حول قانون الانتخاب العونيون من المقاطعة عملا باعلان النوايا؟

في كل الاحوال ثمة من الدستوريين من يتحدث عن عدم دستورية اي جلسة تشريع قبل انتخاب رئيس، ما يعرض كل ما سيقر من قوانين للطعن.... وربما الالغاء.... الا اذا شهد الاسبوع القادم تراجع الفريق المسيحي....لتكون النتيجة في كل الحالات انطلاق التوافق الجدي حول رئيس من خارج التوافق العوني – القواتي.