ماذا إذا ذهب بري في جلسته إلى النهاية؟

خاص "ليبانون ديبايت" – فادي عيد:

تقف الساحة اللبنانية على مفترق طرق عشية الجلسة التشريعية التي أعلنت الكتل النيابية المسيحية مقاطعتها، مما يفقدها عنصراً وطنياً يتمثّل بالميثاقية، التي لطالما تحدّث عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري منع العام 2005 حتى اليوم.

وبغض النظر عن التأويلات والحجج المساقة لتشريع الضرورة، فإن الميثاق قد تحوّل في السنوات الماضية إلى ركيزة قانونية وأساسية في عمل المؤسّسات الدستورية، كون لبنان محكوم بالنظام الدستوري المجزّأ إلى قسمين متكاملين، نص الدستور والميثاق الوطني.

وبالتالي، فإن لبنان يعيش في ظل النصوص الدستورية وفي ظل الميثاق الوطني، أي الديمقراطية الميثاقية التي تعني الشراكة الحقيقية بين مختلف المجموعات اللبنانية.

من هنا، فإن البلاد دخلت في أزمة نظام، لأن النص غير متكامل في عدة نواحٍ، ومجلسي النواب والحكومة معطّلان بحكم أن الديمقراطية الميثاقية هي متعبة، إلى حدّ أنها عجزت عن رأب الصدع الناشئ عن تقصير النص الدستوري، مما أدّى إلى نشوء أزمة الصلاحيات في حكومة الرئيس تمام سلام، والتي عطّلت عمل الحكومة بسبب الخلاف السياسي حول موضوع آلية العمل الوزارية وصلاحيات رئيس الحكومة، وميثاقية قراراتها.

أما بالنسبة لمجلس النواب، فهو قد أقفل في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بسبب عدم ميثاقية الحكومة بعد انسحاب مجموعة وزراء الشيعة، واليوم تعود هذه المشكلة ولكن بوجه آخر، إذ أن رئيس الجمهورية غائب، وهو رئيس كل المؤسّسات الدستورية، مما يجعل من الشغور الرئاسي وضعاً غير عادياً.

وفي هذا المجال يوضح المحامي الدكتور أنطوان صفير، أن المجلس النيابي، وبحكم الدستور، يُعتبر في حالة إجتماع دائم إذا جاز التعبير، كهيئة ناخبة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، من دون الشروع في أي عمل آخر.

وأكد أنه ليس هنالك من شيء إسمه تشريع الضرورة كما يتم الطرح اليوم، لأن كل تشريع هو ضروري. والمطروح أن هنالك مقتضيات قانونية مالية تفرض على المجلس إقرار بعض النظم لتتلاءم مع المقتضيات الدولية، وذلك كي لا يتعرّض لبنان لإجراءات كإعادة تصنيفه مالياً، أو إدراجه على اللوائح السوداء.

في المقابل، أضاف صفير، أن هنالك مطالب مسيحية واضحة تتعلّق بإقرار قانون يكرّس الحق بالجنسية للمغتربين، وإقرار قانون جديد للإنتخاب يعيد التوازنات المفقودة منذ إقرار اتفاق "الطائف"، الأمر الذي جعل الساحة السياسية أمام أزمة تتمحور حول مدى ميثاقية جلسة مجلس النواب التي ستنعقد في غياب الكتل النيابية التي تمثّل الأحزاب المسيحية الأساسية، وفي طليعتها حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب".

وجزم صفير أن عدم وجود الأحزاب المسيحية في البرلمان، ينزع عن الجلسة الصفة الميثاقية، ويجعلها بالتالي غير ميثاقية، حتى وإن حضر 20 أو 30 نائباً مسيحياً.

وتابع صفير أن الموضوع هنا لا يتعلّق بهوية الشخص الطائفية أو إنتمائه الديني، إنما يتعلّق بقوته التمثيلية، أي أن المسيحيين الموجودين في الأحزاب لا سيما في "المستقبل" و"الإشتراكي" و"أمل" و"حزب الله"، بمعنى النواب المسيحيين المنتسبين إلى أحزاب غير الأحزاب المسيحية الأساسية، لا يمكنهم، وعلى الرغم من إمتلاكهم صفة تمثيلية معينة، أن يعوّضوا عن التمثيل الأساسي للأحزاب.

وخلص صفير إلى أنه انطلاقاً من هذه الخلفية، فإن الجلسة التشريعية في حال حصولها، تعتبر مشوبة بعيب عدم اكتمال الميثاقية.

من هنا، فإن السؤال الكبير المطروح يوم الخميس المقبل، سيتناول خريطة التحالفات السياسية بعد انقسام الكتل النيابية المشاركة والمقاطعة للجلسة فيما لو بقي المشهد على حاله من التشدّد، وذهاب الرئيس بري في جلسته إلى النهاية في غياب المكوّنات المسيحية الأساسية؟